دمشق-سانا
أكدت هيئة الاستثمار السورية أن الواقع الطبي لن يشهد تغييراً يمس جوهر دوره الوطني، وأن الدولة ستبقى الضامن الأساسي للعلاج، ولن يُحرم أي سوري من حقه في الطبابة بسبب وضعه المادي.
وذكرت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن ما صُرّح عنه في مقابلة إعلامية مؤخراً حول خصخصة المشافي الحكومية، هو بحث في نماذج إدارة حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، هدفه تحسين آليات العمل والخدمات المقدمة، بما يرفع الكفاءة ويخدم المواطن أولاً لضمان وصول العلاج لكل مواطن بكرامة.
وأشارت الهيئة إلى أنه استناداً إلى التفاعل الواسع الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي أمس، وإلى الآراء المشروعة التي عبّر عنها الرأي العام حول ما ورد في المقابلة بشأن مستقبل المشافي الوطنية، فإنها تؤكد أن قلق المواطنين مفهوم ومحل تقدير.
وشددت الهيئة في بيانها أن الصحة ليست للبيع، وأن أي نموذج سيتم اعتماده سيكون تحت إشراف الدولة ورقابتها الكاملة وبما يصون حقوق المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية.
