حلب-سانا
انطلقت اليوم الإثنين، في محافظة حلب، ورشة عمل حول مسارات التحول المؤسسي والتحديات المحلية في المحافظة، بحضور وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، ومشاركة عدد من المديرين العامين ومديري التنمية الإدارية في المؤسسات والجهات العامة بالمحافظة.
وتأتي هذه الورشة في إطار التحضيرات لافتتاح مديرية التنمية الإدارية في محافظة حلب، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير آليات العمل الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
استعراض التحديات الإدارية
وشكلت الورشة محطة عمل تنفيذية لبحث واقع الأداء في المديريات، واستعراض أبرز التحديات الإدارية التي تؤثر في سير العمل، وتحديد أولويات التعامل معها، بما يسهم في تحسين كفاءة المؤسسات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.
وتناول النقاش محاور عملية مرتبطة بتطوير بيئة العمل الإداري، وتنظيم الأولويات داخل الجهات العامة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، إضافة إلى استعراض توجهات تحديث منظومة إدارة الموارد البشرية، بما يدعم الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة.
كما جرى التركيز خلال الورشة على تحويل الطروحات إلى إجراءات محددة وخطوات قابلة للتنفيذ، وربطها بأطر زمنية واضحة، بما يعزز الانتقال إلى مستوى أكثر فاعلية في الأداء المؤسسي.
تطوير الإدارة العامة
وأكد وزير التنمية الإدارية، خلال الورشة، أن تطوير الإدارة العامة يرتبط بقدرة الجهات على التعامل الواقعي مع التحديات، وتنظيم الجهود وتكاملها ضمن أولويات واضحة، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبيّن مدير مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية محمد ازبيدي في تصريح لـ سانا، أن هدف الورشة مناقشة أبرز التحديات الإدارية التي تواجه المديريات في محافظة حلب، والعمل على طرح الحلول المناسبة لمعالجتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف ازبيدي: إنه جرى خلال الورشة استعراض مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الوزارة، ومناقشته مع المديرين المعنيين، والاستماع إلى ملاحظاتهم، إلى جانب بحث الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية وآليات تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح مدير مديرية الأحوال المدنية في حلب، محمد الشواخ، في تصريح مماثل، أن الورشة شكّلت منصة مهمة لعرض رؤية وزارة التنمية الإدارية بشكل واضح وشامل أمام مختلف المؤسسات والمديريات العامة العاملة في المحافظة، مبينا أن الورشة شهدت نقاشات موسعة، حيث طرح المديرون العامون ومديرو التنمية الإدارية العديد من التساؤلات المتعلقة بالنظام الإداري وآليات العمل، إضافة إلى قضايا التوظيف والاستقطاب المستقبلي.
وأشار إلى أن الوزارة استعرضت خلال الفعالية رؤيتها الشاملة المتعلقة بقانون العاملين، وآليات التوظيف التي سيتم اعتمادها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع متطلبات تطوير العمل الحكومي.
وأكد المشاركون في ختام الورشة، أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العامة، وتكثيف الجهود لدعم مسار التحول المؤسسي، بما يحقق التنمية الإدارية المنشودة، ويرتقي بمستوى الأداء الحكومي في محافظة حلب.
وتأتي هذه الورشة ضمن مسار متكامل تنفذه الوزارة في المحافظات، يهدف إلى تعزيز التنفيذ على المستوى المحلي، ودعم جاهزية المؤسسات، وترسيخ منهجية العمل القائمة على النتائج.
