دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، مع وفد من غرف التجارة والصناعة في محافظتي دمشق وريفها، تعزيز الشراكة مع الفعاليات الاقتصادية ومناقشة المستجدات المتعلقة بقرار المناقلة على الحدود، وذلك خلال اجتماع مشترك في مقر الهيئة بدمشق.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن رئيس الهيئة استعرض خلال الاجتماع الخلفيات والظروف التي رافقت إصدار قرار المناقلة، موضحاً أن المرحلة الأولى لتطبيقه شهدت إحجاماً من بعض الشاحنات الأردنية واللبنانية عن العمل وفق الآلية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تأخير محدود في إنجاز بعض العمليات.
عودة المناقلة إلى وتيرتها الطبيعية
وأكد بدوي أن العمل عاد حالياً إلى وتيرته الطبيعية كما كان عليه قبل صدور القرار، وأن عمليات المناقلة تجري بانسيابية كاملة وبمستوى عالٍ من التنظيم، مبيناً أنه تم تثبيت قائمة الأصناف المستثناة من المناقلة، نظراً لطبيعتها الخاصة، وتشمل الآلات الثقيلة والصهاريج التي تحمل السوائل والمواد المجمدة والأدوية التي تتطلب الحفظ بدرجات حرارة منخفضة والإلكترونيات ومواد الدوكما وألواح الزجاج والرخام.
كما جرى الاتفاق على توحيد أجور المناقلة في جميع المنافذ الحدودية على أن يصدر تعميم رسمي من رئاسة الهيئة لتنظيم ذلك وضمان العدالة والوضوح في التطبيق.
وفي سياق متصل، أشار بدوي إلى أن الهيئة دعمت منفذي نصيب وجديدة يابوس بأعداد كافية من الكشافين الجمركيين وعمال التحميل والتفريغ، إضافة إلى تزويدهما بآليات الستافات والروافع اللازمة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز الانسيابية.
بحث تسعيرة النقل
وطرح الوفد خلال الاجتماع، مسألة تسعيرة النقل المعتمدة من قبل وزارة النقل، وما ترتب عليها من أعباء إضافية على التجار، حيث وعد بدوي بالتنسيق مع الوزارة بهدف دراسة التسعيرة المعمول بها، والعمل على الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة ترضي جميع الأطراف وتحافظ على استقرار حركة النقل والتجارة.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أصدرت قراراً في السابع من شباط الماضي، يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، باستثناء الترانزيت، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية والشاحنات غير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ “الطابون”، وفق الأصول المعتمدة، مع استثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من ذلك، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنافذ وفق الإجراءات النافذة.
