درعا-سانا
أجرى وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) والوكالات الأممية العاملة زيارة لمحافظة درعا، اليوم الثلاثاء، لبحث الواقع الإنساني في المحافظة، وسبل تعزيز التنسيق وتوجيه التمويل إلى المناطق الأكثر احتياجاً، ولا سيما في المنطقة الغربية وحوض اليرموك.

وأوضح ممثل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مصعب أبازيد لمراسل سانا، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التنسيق الميداني بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في درعا، وزيادة التعاون مع المحافظة ومديرية التعاون الدولي، بما يضمن تنظيم زيارات إلى المناطق الأكثر حاجة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التدخلات الإنسانية.
زيارات اطلاعيه قادمة
وحول ما تطرقت إليه نقاشات الوفد خلال زيارته للمحافظة، قال أبازيد: إنها تطرقت إلى التحضير لزيارة قريبة إلى منطقة حوض اليرموك والمنطقة الغربية، تتبعها زيارة أخرى إلى مناطق الشمال الغربي للمحافظة، وتحديداً الصنمين وجاسم وإنخل، بهدف الاطلاع المباشر على احتياجات السكان وتقييم أولويات التدخل.

وأشار ممثل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أنه تم استعراض جملة من التحديات، أبرزها انخفاض ومحدودية التمويل خلال السنوات الماضية، إضافة إلى توجيه جزء من الموارد إلى أزمات أخرى في المنطقة مثل الريف الشرقي المحاذي لمحافظة السويداء، وكذلك مناطق الشمال الشرقي، ما انعكس على حجم التمويل المتاح لدرعا.
وفيما يتعلق بالاجتماعات والزيارات، أكد أبازيد أنها ستركز على حشد تمويلات إضافية من منظمات أخرى لصالح المحافظة، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المنظمات الدولية ومحافظة درعا ومديرية التعاون الدولي، لتعزيز التنسيق ومتابعة تنفيذ الاستجابات الإنسانية.
مناقشة الواقع الإنساني

وفي سياق متصل، قال عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع المنظمات في محافظة درعا حسين نصيرات لـ سانا: إن الوفد الأممي ناقش الواقع الإنساني في المحافظة، ولا سيما في المنطقة الغربية بمنطقة حوض اليرموك، وكشف أن “أوتشا” وعدداً من المنظمات سيباشرون زيارات ميدانية للقاء السكان وممثلي المديريات والمجالس المحلية.
وفيما يتعلق بالهدف من الجولات، ذكر نصيرات أنه يشمل الاطلاع المباشر على الأوضاع، وتحديد الأولويات ومقارنتها مع نتائج تقرير تقييم الاحتياجات متعددة القطاعات، الذي أُنجز خلال الفترة الماضية ومن المتوقع صدوره قريباً.
وتأتي زيارة الوفد الأممي إلى محافظة درعا في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، بما يضمن توجيه الدعم وفق احتياجات المجتمعات المحلية.