دير الزور-سانا
عقدت وزارة التنمية الإدارية ورشة عمل في مدينة دير الزور مساء اليوم الإثنين تحت عنوان” مسارات التحول المؤسسي والتحديات المحلية في محافظة دير الزور”، بحضور الوزير محمد حسان السكاف، والمحافظ غسان السيد أحمد ومديري المديريات والمؤسسات العامة في المحافظة، ورؤساء دوائر التنمية الإدارية.
تناولت الورشة خارطة التحول المؤسسي الشامل ومسارات العمل، إضافة إلى استعراض مشروع قانون الخدمة المدنية، وما يرتبط به من تحديث في منظومة إدارة الموارد البشرية الحكومية، بما يؤسس لإدارة أكثر مهنية ووضوحاً.
كما ناقشت دور التحول الرقمي في تطوير بيئة العمل الحكومية والمشاريع الرقمية المنتهية والجاري تنفيذها.
وأكد وزير التنمية الإدارية خلال الورشة أن نجاح التحول المؤسسي يرتبط بفاعلية التنفيذ ومعالجة الثغرات، بما ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية التدريب وبناء القدرات وتمكين القيادات الإدارية باعتبارها محركاً أساسياً لعملية التطوير.
وأشار الوزير إلى أن النظام البائد أورث منظومة إدارية لا يمكن إصلاحها، فكان لا بد من تضافر الجهود لإيجاد حلول بديلة، مبيناً أن الوزارة وضعت خطة تشمل تحديث التشريعات والتنظيم، بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية الذي يعد ركيزة للنهوض بالواقع الإداري.
من جهته أوضح محافظ دير الزور أن التنمية الإدارية عملية شاملة تهدف لتأهيل الجهاز الإداري الحكومي للتعامل مع الواقع بهدف الوصول لمستوى يرقى لتطلعات المواطنين عبر تبسيط الإجراءات.
بدوره مدير مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية محمد الزبيدى لفت إلى أن العمل جار على بناء قاعدة بيانات أساسية للعاملين وتوزيع الموارد البشرية بما يلبي حاجة المؤسسات لإيجاد التوازن المؤسساتي مستعرضاً آليات تقييم الأداء للموظفين.
كما استمع وزير التنمية الإدارية إلى أسئلة الحضور التي شملت جوانب متعددة أبرزها الاحتياج والعجز الوظيفي بالإضافة لرفع العمر الوظيفي للقبول، وأوضح أنه سيتم رفع سقف القبول الوظيفي لمحافظة دير الزور لسد العجز الموجود.
وتأتي هذه الورشة في إطار متابعة الوزارة الميدانية لتنفيذ مسارات التحول المؤسسي، وفتح حوار إداري مباشر حول واقع العمل الحكومي، بما يعزز التكامل بين السياسات المركزية ومتطلبات التنفيذ المحلي.
