دمشق-سانا
أوضحت وزارة العدل أن ما يُشاع حول وجود ترقية للقاضية “كاترين دغلاوي” في عدلية محافظة حمص، غير دقيق، ولا تزال في ذات الموقع الوظيفي السابق، وأن ما حصل يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام القانون.
وأشارت الوزارة اليوم الإثنين في تصريح عبر قناتها في التلغرام إلى أنها تتابع ما يتداول من أخبار تتعلق بالقاضية المذكورة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الشفافية واحترام حق الرأي العام، بما ينسجم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وبينت الوزارة أنها باشرت من خلال إدارة التفتيش القضائي، إجراءات التحقيق في القضايا المنسوبة، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أصولية في حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن تطبيق القانون، ومساءلة المسؤولين دون استثناء.
وأكدت الوزارة أن نهجها الثابت يقوم على عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ولاسيما تلك المرتبطة بمرحلة النظام البائد، وضرورة التقصي والتحقق من أي ادعاءات تُثار في هذا الشأن، وفق الأطر القانونية المعتمدة، مشددة على التزامها الكامل بصون استقلال القضاء، وترسيخ مبدأ المحاسبة، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة.
وكان عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، تداول مؤخراً، معلومات حول تورط القاضية “كاترين دغلاوي”، في تجريم المشاركين بالثورة السورية ضد النظام البائد، إضافة إلى صدور قرار بترقيتها، ما استدعى توضيحاً من وزارة العدل لنفي الشائعات وإعادة توجيه الحقائق.
