دمشق-سانا
بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع وفد من منظمة القانون العام الأوروبية (EPLO)، بحضور السفير الإيطالي في دمشق ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير الإدارة العامة وتحديث أطر الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية.
وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، استعرض الوزير السكاف التوجهات الإصلاحية التي تعمل عليها الوزارة في إطار مسار التحول المؤسسي الشامل، الهادف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحديث بيئة العمل الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأشار الوزير السكاف إلى أن جهود الوزارة تتركز على تحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة، وتطوير البنى التنظيمية وإعادة الهيكلة، وبناء منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز برامج التدريب والتأهيل وبناء القيادات الإدارية، بما يضمن الانتقال إلى إدارة عامة أكثر كفاءةً ووضوحاً واستدامةً.
كما أكد أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري، وربط تطوير السياسات الإدارية بتحديث الأدوات المؤسسية، بما ينسجم مع خصوصية السياق الوطني ومتطلبات المرحلة الحالية.
من جانبه قدّم وفد منظمة القانون العام الأوروبية عرضاً حول مجالات عمل المنظمة وتجاربها في دعم إصلاح القطاع العام، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير الأطر القانونية والإدارية، معرباً عن استعداد المنظمة لتوسيع مجالات التعاون مع وزارة التنمية الإدارية خلال المرحلة المقبلة.
وتناولت النقاشات تحديد مجالات تعاون محتملة تشمل تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، ودعم تطوير السياسات والأدوات المؤسسية، بما يهيئ للانتقال إلى شراكة عملية تسهم في دعم مسار التحول المؤسسي في سوريا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه وزارة التنمية الإدارية إلى توسيع شراكاتها الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يعزز جهودها في تحديث الإدارة العامة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.
