دمشق-سانا
انعقدت اليوم في قصر العدل بحلب الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في السادس من آذار الماضي.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي في تدوينة نشرها أمس على منصة “إكس”، أن الحكومة السورية جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة، كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء، مشيراً إلى أنه ستحضر المحاكمات منظمات حقوقية أممية ومدنية.
ولفت العنزي إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وأن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.
الجلسة الأولى
وكانت بدأت في الـ 18 من الشهر الماضي أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا.
وشمل القسم الأول من الجلسة محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وعلق القاضي جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول، فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في احداث الساحل
وفي الـ 22 من تموز الماضي أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل تقريراً أوضحت فيه أنه في السادس من آذار الماضي نفذ فلول النظام البائد عمليات عدائية واسعة، استهدفت مقرات الجيش والأمن أدت إلى مقتل 238 شاباً من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وأشارت اللجنة إلى أنها توصلت إلى أسماء 265 متهماً محتملاً من الفلول، متورطين في جرائم جسيمة بينها القتل، التعذيب، السلب المسلح، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها وفق أحكام قانون العقوبات السوري العام رقم 148 الصادر عام 1949 وقانون العقوبات العسكري رقم 61 الصادر عام 1950.
وبينت اللجنة أنها تحققت من أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة، والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وأنها توصلت بعد الاستماع لمئات الشهادات من ذوي الضحايا ومن لهم صلة بالحوادث، ومن خلال فحص الأدلة الرقمية وباستجابة وزارة الدفاع لطلبها في التعرف على الأشخاص في الصور والفيديوهات المحددة من قبلها، ومن خلال التقارير والمراسلات التي أجرتها مع الجهات الرسمية، وجهات المجتمع الأهلي، توصلت إلى معرفة 298 شخصاً بأسمائهم الصريحة من المشتبه تورطهم في انتهاكات.
وفي التاسع من آذار الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وفي العاشر من نيسان أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً بتمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
