دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن الحملة الميدانية التي أطلقتها الوزارة اليوم، للحد من التسول وحماية الأطفال في محافظتي دمشق وريفها، تُجسّد التشاركية مع المجتمع المدني والمحافظات والوزارات المعنية والمتطوعين.
وخلال جولتها برفقة محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ، على مركز رعاية المتسولين في باب مصلى بدمشق، أوضحت الوزيرة في تصريح للصحفيين أن الأطفال والأشخاص الذين تم التعامل معهم منذ بداية الحملة تلقّوا أفضل معاملة من المتطوعين والعاملين، الذين تميّزوا بالالتزام بالقوانين والقيم الأخلاقية العالية.
ووصل عدد الأطفال والأشخاص الذين تمت معالجتهم، وفقاً للوزيرة قبوات، إلى نحو 100 طفل وشخص، مشيرةً إلى أنه سيجري تقديم مختلف أنواع الدعم الصحي والنفسي والتعليمي للأطفال، والعمل على بناء حياة جديدة لهم.
ولفتت إلى أن عمل الوزارة في هذا المجال سيشمل جميع المحافظات السورية، مؤكدةً أن تشغيل الأطفال واستغلالهم في التسول يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون.
من جهته، أوضح محافظ دمشق أن الحملة تُشكّل حدثاً وطنياً بامتياز، وهي مهمة تقع على عاتق جميع جهات المجتمع المدني والمحلي إضافة إلى الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن إطلاق الحملة في ذكرى التحرير يحمل معاني وطنية كبيرة.
وبيّن إدلبي أن المحافظة قامت بدور كبير في تأهيل المراكز وصيانتها وتقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم لعملها، لافتاً إلى أن هذه المراكز ستواصل تعزيز برامج إعادة دمج الأطفال بالمجتمع ليكونوا أكثر انسجاماً مع محيطهم.
وأشار إلى أن هذه المراكز كانت في عهد النظام السابق تشكّل حالة رعب للأطفال والأهالي وكانت أشبه بالسجون، بينما تُعدّ اليوم خطوة صحيحة نحو تعليم الأطفال ودعمهم وتلبية احتياجاتهم كافة.
بدوره، أكد محافظ ريف دمشق أن الحملة تعبّر عن سوريا الجديدة التي يطمح إليها الشعب السوري، من خلال تهيئة بيئة سعيدة وجميلة للأطفال، لافتاً إلى أن معالجة ظاهرة التسول قضية إنسانية تتطلب تعاون جميع المؤسسات الصحية والإنسانية والتعليمية.
وبيّن أن المحافظة أطلقت مركز الكسوة لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الأطفال من دعم نفسي وطبي وتربوي ليكونوا فاعلين في المستقبل.
من جانبه، أوضح العقيد أحمد محمد دغمة من وزارة الداخلية أنه يتم التعامل مع الحالات بكل احترام، حيث التزمت الدوريات بإحضار الأطفال إلى دور الرعاية، وتم الحصول على إذن قضائي بالتنسيق مع المحامي العام في دمشق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإيداع الحالات في دور الرعاية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مشغّلي الأطفال.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت صباح اليوم حملة ميدانية لمعالجة ظاهرة التسول في محافظتي دمشق وريفها، بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية.
