دمشق-سانا
جددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مركز الدفاع المدني السوري في مدينة إزرع بمحافظة درعا حمزة العمارين الذي اختطف خلال الأحداث المؤسفة في السويداء أثناء قيامه بواجبه الإنساني، داعية إلى الكشف عن مصيره، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة.
وقالت الشبكة في بيان اليوم: يصادف اليوم مرور مئة يوم على اختطاف حمزة العمارين في محافظة السويداء بتاريخ 16 تموز الماضي حين اعترضت مجموعة مسلحة طريق سيارته المخصصة للعمل الإنساني والتي تحمل شعار الدفاع المدني السوري عند دوّار العمران في مدينة السويداء، بينما كان في طريقه لتنفيذ مهمة إجلاء طارئة لإحدى الفرق التابعة للأمم المتحدة، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وأضافت: بعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على اختطافه، جرى اتصال بهاتفه فأجاب شخص مجهول الهوية مؤكداً أنَّه بخير، قبل أن ينقطع الاتصال نهائياً، ومنذ ذلك الحين لم تَرِد أي معلومات مؤكدة عن مكان احتجازه أو ظروفه أو مصيره.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
وشددت الشبكة على أنّ استهداف العاملين في المجال الإنساني انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوِّض الجهود الرامية إلى حماية المدنيين.
وأكدت الشبكة أن اختطاف حمزة انتهاك جسيم للحق في الحرية والأمان الشخصي المكرَّس في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن استهداف العاملين في الشأن الإنساني، ولا سيما أثناء أداء مهامهم، يشكّل خرقاً لاتفاقيات جنيف التي تُلزم بحمايتهم من الاعتداء أو الاحتجاز التعسفي، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت أنه جزء من نمط ممنهج ضد العاملين الإنسانيين.
وأشارت الشبكة إلى أن الجهات المسيطرة على الأرض تتحمل مسؤولية قانونية في ضمان حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، والكشف عن مصير المختطفين، ومحاسبة الجناة.
توصيات إلى الجهة الخاطفة والجهات المسيطرة محلياً في السويداء:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن حمزة العمارين، وتقديم دليل حياة دون إبطاء، وضمان تسليمه الآمن إلى عائلته أو جهة إنسانية محايدة.
الامتناع كلياً عن الاحتجاز خارج الإطار القانوني، وتمكين الوصول الطبي والمحامي والتواصل العائلي حتى لحظة الإفراج.
تسليم أي ممتلكات أو معدات إنسانية تم الاستيلاء عليها، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة وتسليمها لجهة تحقيق مختصة.
الالتزام بمبادئ الحياد وعدم عرقلة الحركة الإنسانية، وتوفير ضمانات مرور آمنة للمركبات المعلّمة بالشعارات الإنسانية.
توصيات إلى الحكومة السورية
فتح تحقيق جنائي مستقل وشفاف بشأن واقعة الاختطاف الواقعة ضمن الولاية الإقليمية السورية، وملاحقة الجناة أياً كانت صفتهم.
تفعيل آلية وطنية عاجلة لتلقي بلاغات الاختطاف والاختفاء من أي جهة كانت، وتنسيق الاستجابة بين النيابة العامة، والشرطة القضائية، والطبابة الشرعية.
تمكين الوصول الإنساني الآمن عبر ممرات محمية وتنسيق عمليات الحركة للطواقم الإنسانية، وإصدار تعليمات ملزمة بعدم اعتراض المركبات الإنسانية.
التعاون الكامل مع الآليات الدولية المختصة والسماح بزيارات مستقلة لأماكن قد يُحتجز فيها أشخاص بشكل غير قانوني.
توصيات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية
تفعيل ترتيبات أمنية تشغيلية مشتركة (نقاط اتصال، خطط حركة، تقارير حوادث) وتقديم دعم تقني للتحقيقات الوطنية.
استخدام مساعي الوساطة الجادة والضغط الدبلوماسي لحث الجهة الخاطفة على الإفراج الفوري دون شروط.
توصيات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري
السعي للحصول على إمكانية زيارة الضحية إن وُجدت مؤشرات مكان احتجازه، وتقديم خدمات الرسائل العائلية ودعم البحث والتعقب العاجل.
تقديم إرشادات تقنية لحفظ الأدلة ولتدابير الحماية عند تسلّم الضحية بعد الإفراج.
بيانات سابقة
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في 16 آب 2025 بياناً مشتركاً مع الدفاع المدني السوري بعد مرور شهر على اختطاف العمارين، سبقه بيان مماثل في 19 تموز 2025 أكدت فيهما أنَّ حادثة الاختطاف حرمت الضحية من حريته ودوره الإنساني في إنقاذ حياة الآخرين، وتسببت بضرر بالغ لعائلته وزملائه والمجتمع المحلي الذي يخدمه بإخلاص.
