دمشق-سانا
أقام الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية في مقر الاتحاد بدمشق، بمشاركة ممثلين عن فروع الاتحاد ومكاتب النقابات المهنية في المحافظات.
تعزيز التشاركية في مناقشة التشريعات
وتهدف الورشة إلى تعزيز الطابع التشاركي في إعداد التشريعات المرتبطة بالعمل والعمال، وفتح المجال أمام ممثلي الحركة النقابية لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، تمهيداً لصياغة توصيات تُرفع إلى وزارة التنمية الإدارية لمراعاتها عند إعداد الصيغة النهائية للقانون.
وركز المشاركون خلال الورشة على ثلاثة محاور رئيسية: هوية الخدمة المدنية والعقد المؤسسي الجديد، ومنظومة إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل العادل، والشفافية والمساءلة والإنهاء المنظّم للخدمة، معتبرين أنها تمثّل ركيزة لتعزيز الدور النقابي وتحقيق التوازن بين تطوير الإدارة العامة والحفاظ على حقوق العمال والموظفين.
لا مساس بالحقوق المكتسبة والدور النقابي
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد، في كلمة له عبر منصة “زوم” من العاصمة المصرية القاهرة، أهمية الورشة في بناء إطار قانوني متكامل يواكب التطورات، ويلبي احتياجات المرحلة المقبلة.
وأكد الأحمد دعم الاتحاد لأي جهد يهدف إلى تطوير الإدارة العامة وتعزيز الأداء الوظيفي مع ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال أو إضعاف دور التنظيم النقابي، مشيراً إلى أن بعض بنود القانون المقترح تحتاج لمناقشة معمقة وإعادة النظر بها لضمان التوازن بين متطلبات الإدارة وحقوق العاملين، ومنها موضوع التقييم وتسريح وفصل العمال والتدريب والتأهيل والوجبة الغذائية وضمان التكيف الوظيفي لذوي الإعاقة وزيادة نسبتهم في الوظائف العامة.
ودعا الأحمد إلى ضرورة وجود نص صريح يلزم الإدارات بالتعاون مع التنظيم النقابي في كل ما يتعلق بشؤون العاملين، ودعم حق العامل في اللجوء إلى التنظيم النقابي عند تعرضه لمعوقات أو مشكلات تخص بيئة العمل، والتأكيد على التشاركية بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال عند تعديل أو سن أي تشريع وظيفي يخص العمل.
تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
وأوضح عضو لجنة صياغة قانون الخدمة العامة الجديد الدكتور إبراهيم الحسن أنه ستتم إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة ترتكز على الجدارة بدلاً من الأقدمية عند التقييم والتعيين، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع إقرار آليات توظيف شفافة وتنافسية تضمن استقطاب الكفاءات بعيداً عن البيروقراطية، مؤكداً أن الهدف الأساسي من الحوار الوصول إلى صيغة متكاملة للقانون قبل إقراره، بما يضمن تهيئة بيئة عمل مثالية.
بدوره أشار عميد المعهد العالي للإدارة العامة وعضو لجنة صياغة قانون الخدمة العامة الدكتور عبد الحميد الخليل إلى أن القانون الجديد سيتضمن وجود أنظمة موارد بشرية كانت غائبة في جميع القوانين السابقة، مع الجانب القانوني الضابط والمنظم لها، من حيث تسوية أوضاع العاملين وتنظيم الأجور والرواتب والإجازات المختلفة، وبناء مسارات وظيفية متخصصة تشجع على التدريب المستمر وتطوير القدرات، وربط الترقية والمكافأة بالإنتاج الفعلي ونتائج الإنجاز.
واستعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة إدارة الموارد البشرية الدكتور منير عباس الفرق بين القانون الجديد والقوانين المعمول بها في بعض الدول، كالعمل المأجور وفق نظام الساعات والعمل المرن والعمل عن بعد، إضافة لموضوع توافق القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية، مشدداً على ضرورة أن تتوافق مواده مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سوريا.
بدوره أشار عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام وعضو لجنة صياغة قانون الخدمة العامة طلال عليوي إلى أن القانون الجديد يمثل فرصة حقيقية لتعزيز النزاهة الإدارية، والحد من هدر الكفاءات والبطالة المقنعة في القطاع العام، عبر ربط العقوبة والمكافأة بتقييم الأداء الجدي والشفاف، بدلاً من التقديرات الجزافية التي كانت سائدة.
ويعد مشروع القانون الجديد محطة رئيسية في مسار التحول المؤسسي، وخطوة عملية لإعادة بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة واستجابة، ويكرّس العدالة الوظيفية ويمنح الموظف شعوراً بالإنصاف، ويعيد ثقة المواطن بأن الدولة تستجيب وتواكب تطلعاته.
