دمشق-سانا
ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس ووزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، آليات تنفيذ المرسوم رقم 140 لعام 2025، الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع الذي ينص على زيادات نوعية في التعويضات والمستحقات المالية الممنوحة للقضاة والعاملين في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل خلال الاجتماع الذي جرى اليوم في مقر وزارة العدل، أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة للجميع بأن الدولة السورية عازمة على إصلاح منظومة القضاء وجعلها نزيهة وعادلة، بما يضمن حماية المستثمرين والمتعاملين مع القضاء.
وأوضح الوزير الويس أن النظام الجديد للرواتب سيمكّن القضاة والعاملين في وزارة العدل من العيش الكريم، وسيوفر بيئة عمل مناسبة لهم، تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب العمل على تحسين التشريعات والنظام القضائي، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
من جانبه، أكد وزير المالية أن هذا الإصلاح يُعدُّ خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز نزاهة القضاء وتمكينه من أداء دوره الحيوي في جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن المرسوم يشكل نقلة نوعية في سياسة الأجور، حيث يعيد النظر بشكل كامل في رواتب وأجور العاملين في وزارة العدل، ويأتي تتويجاً لسلسلة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قصر العدل في دمشق، ليكون صرحاً قضائياً لائقاً يعكس مكانة القضاء السوري.
