دمشق-سانا
حققت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خلال النصف الأول من عام 2025، إنجازات نوعية على مستوى تأهيل وتطوير شبكة النقل البري في سوريا، والتي تعرضت إلى ضرر كبير في عهد النظام البائد بسبب القصف والإهمال، وخاصة في إدلب وريف حماة الشمالي، وذلك رغم التحديات والصعوبات التي يأتي التمويل في مقدمتها.
إنجازات على الأرض ومشاريع حيوية
المكلف بتسيير أعمال المؤسسة المهندس خضر فطوم أوضح في تصريح لـ سانا أن المؤسسة سجلت نسبة تنفيذ بلغت 100 بالمئة من التمويل المحلي المخصص حتى 30 حزيران 2025، والبالغ أكثر من 3.493.400 مليارات، فيما تجاوزت الكشوف الإجمالية المتوقعة 82.970 مليار ليرة سورية، بنسبة تمويل محلي من الاعتمادات بلغت 4.3 بالمئة.
وشملت المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ عدداً من المحاور الطرقية الحيوية، أبرزها:
-مشروع طريق حمص – مصياف بطول إجمالي يقدر بـ53 كم، بقيمة 41 مليار ليرة سورية، ونسبة إنجاز بلغت 96 بالمئة.
-مشروع طريق حماة – السلمية (المرحلة الأولى) بطول 12 كم، تم تنفيذه من قبل الشركة العامة للطرق والجسور، بقيمة أكثر من 4.897 مليارات ليرة سورية، بنسبة إنجاز 75 بالمئة.
-مشروع طريق حمص – السلمية بطول 38 كم، بقيمة عقد تصل إلى أكثر من 3 مليارات ليرة سورية، ونسبة إنجاز وصلت إلى 77 بالمئة.
-الطريق البديل لأوتوستراد دمشق الحدود الأردنية الذي يبدأ من بلدة بكا مرورا ببلدة ذيبين حتى دوار المعطرة بطول 12.5 كم، بقيمة عقد بلغت 793 مليون ليرة سورية، ونسبة إنجاز 86 بالمئة.
-تنفيذ عقدة تل قرطل على أوتوستراد دمشق – حماة، والتي تتضمن جسراً وعقدة مرورية مع دوارات بقيمة عقد تبلغ أكثر من 75 مليون ليرة سورية، بنسبة إنجاز بلغت 85 بالمئة.
وفيما يخص مشاريع ما بعد التحرير، أوضح فطوم أن المؤسسة أعادت تقييم الأضرار التي لحقت بالشبكة الطرقية المركزية، ونجحت في إعادة تأهيل 37 جسراً من أصل 85 جسراً متضرراً أضراراً متفاوتة، فيما لا تزال 45 إلى 47 جسراً بحاجة للتأهيل، كما تمت إعادة تفعيل مذكرة تفاهم مع شركة “ماتيير” الفرنسية لإصلاح الجسور، إلى جانب إعادة تأهيل طريق أريحا – اللاذقية بطول 98 كم.
تحديات التمويل والاستثمار
ورغم هذه الإنجازات لا تزال المؤسسة تواجه تحديات كبيرة بحسب المهندس فطوم، أبرزها محدودية التمويل، التي أدت إلى تراجع نسبة الصيانة السنوية المطلوبة من 20 بالمئة إلى أقل من 2 بالمئة من إجمالي الشبكة الطرقية في عهد النظام البائد، إضافة إلى ضعف القوانين الناظمة للاستثمار، ما يعيق القدرة على جذب التمويل اللازم، مشيراً إلى أن مناطق مثل إدلب وريف حماة الشمالي بحاجة إلى مزيد من الدعم اللوجستي والتقني لاستكمال تغطية الشبكة الطرقية.
رؤية مستقبلية وإصلاح إداري طموح
تعمل المؤسسة على تنفيذ خطة تطوير شاملة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، تشمل:
-إعادة هيكلة المؤسسة بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة الحديثة.
-تطوير مديرية المعلوماتية لدعم القرار المبني على البيانات الدقيقة.
-استثمار جوانب الطرق العامة والأراضي المحاذية لتوليد إيرادات.
-تأهيل معمل الإشارات الطرقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
-تحديث القوانين الناظمة لعمليات الاستثمار.
-إنشاء شبكة طرقية آمنة ومتكاملة مع أنماط النقل الأخرى.
-اعتماد تقنيات بناء حديثة ومواد محسّنة لزيادة العمر الافتراضي للطرقات.
-أتمتة عمليات الصيانة وتأمين معدات مسح شبكي فعالة.
-تطبيق نظام BOT للاستثمار في مشاريع إنشاء الطرق.
-إدخال أنظمة النقل الذكية، ولا سيما في مراكز الحمولات.
-ربط شبكة الطرق بالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج.
-تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجالات الطرق والسلامة المرورية.
خطة استثمارية مدروسة لعام 2025
وأشار فطوم إلى أن المؤسسة اعتمدت خطة استثمارية للعام الجاري تقوم على مبدأ الاعتماد الاثني عشري، حيث بلغت قيمة الاعتماد الأساسي حتى 30 حزيران الفائت 80.5 مليار ليرة سورية، وبلغت اعتمادات المشاريع المنقولة 18.72 مليار ليرة سورية، في حين خُصص للاستبدال والتجديد مبلغ 61.78 مليار ليرة سورية.
أما في الخطة المقترحة لعام 2025، فبين فطوم أنه تم رفع سقف الاعتماد الأساسي عن العام السابق ليصل إلى 250 مليار ليرة سورية، منها 97.27 ملياراً للمشاريع المنقولة، و152.73 ملياراً للاستبدال والتجديد، وبلغت الموازنة الجارية المقترحة 7.27 مليارات، منها 6.5 مليارات للرواتب والأجور و 0.77 مليار لنفقات التأسيس.
مهام استراتيجية لتعزيز الربط الجغرافي
وأشار المهندس فطوم إلى أن المؤسسة تُعنى بعدد من المهام الاستراتيجية في قطاع النقل الطرقي، أبرزها:
-إعداد الخطط التنموية الخاصة بالطرق.
-دراسة وتصميم الشبكات الطرقية.
-الإشراف على التنفيذ والتشغيل والصيانة.
-تحسين الربط الجغرافي بين المحافظات والمنافذ الحدودية.
-رفع جودة الطرق لتتوافق مع المعايير الفنية ومعايير السلامة العالمية.
لمحة عن المؤسسة
تأسست المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بموجب المرسوم التشريعي رقم 209 لعام 2003، وتم نقل مهام الطرق والجسور المركزية من وزارة المواصلات (حالياً وزارة الاتصالات والتقانة) إلى وزارة النقل اعتباراً من 1 كانون الثاني 2004، لتكون أحد أهم أذرع الدولة التنفيذية في مجال البنية التحتية للنقل البري.
