دمشق-سانا
ناقش وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق سبل تطوير بيئة الأعمال التنموية، والمشاريع، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل عمل التجار والصناعيين وتطويره، تحقيقاً للفائدة العامة للدولة والمواطنين كافة.
وأكد الوزير برنية خلال لقائه التجار والصناعيين في غرفة تجارة دمشق أن التوجهات والسياسات المالية لا يمكن أن تنجح دون حوار حقيقي مع المعنيين بها في الميدان، مشيراً إلى الإيمان الراسخ والفعلي لدى الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، والانفتاح على بيئة الأعمال.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس عصام الغريواتي أن سوريا الجديدة باقتصادها الحر، وبعد بدء رفع العقوبات، باتت تستحق أن يُعقد على أرضها اجتماعات دائمة تضع الواقع الاقتصادي تحت المجهر، وصولاً إلى قرارات تصب في المصلحة العامة، مستعرضاً الصعوبات التي واجهها التاجر في عهد النظام البائد، ومشيراً إلى حجم الفرص الكبرى التي تنتظر سوريا اليوم.
وأشار الغريواتي إلى أن التجار والصناعيين والمستثمرين يقفون مع الحكومة، ولن يتخلوا عن واجبهم بالوقوف إلى جانبها، ووزارة المالية اليوم ليست خصماً لأحد، بل هي شريك حقيقي لكل من يعمل ويبني ويُنتج، ليكون عنوان المرحلة القادمة الثقة، والشفافية، والشراكة.
وتناولت النقاشات عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد من بينها سلفة ضريبة الدخل، وتخفيف الضريبة على مستلزمات الإنتاج، ورسوم المدارس الخاصة إلى جانب استفسارات حول قطاع التأمين، وضريبة الرواتب.
وفي إجابته على التساؤلات شدد الوزير برنية على أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن كل مظلوم، وتأمين حياة كريمة لموظفي الدولة من خلال زيادات مدروسة في الأجور تتناسب مع الإمكانيات وواقع العمل، وقال: إن الوزارة لم تعد وزارة جباية كما كانت في الماضي، وهي تسعى لخلق ظروف مثالية تخدم بيئة العمل وتدعم الاستثمار، وتؤمن بنظام ضريبي بسيط، عادل وشفاف، لن يكون عبئاً على أي تاجر أو مستثمر.
وكشف الوزير برنية عن وجود مؤشرات إيجابية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية تبشّر باستمرار الإجراءات التي تصب باتجاه رفع العقوبات بشكل شامل، وأن القادم فيه كل الخير لسوريا، مشيراً إلى أن الوزارة لن تصدر أي قرار دون نقاش مسبق مع رجال الأعمال، بهدف التوافق عليه وتقديم مبرراته وبدائله، تحقيقاً لشراكة مثالية بين القطاعين العام والخاص، وقال: نريد أن نبدأ معاً صفحة جديدة، فيها تبسيط للرسوم، ومعاملة راقية، ومن لا يلتزم فسيعاقب من قبل المستهلك والتجار.
ولفت الوزير برنية إلى أن الجميع يعلم اضطرار التجار ورجال الأعمال سابقاً إلى الالتفاف على القوانين أيام نظام الجباية والفساد والأتاوات، لأن الأموال لم تكن تذهب لخدمة الشعب أو تطوير البلد، بل للقتل وتحقيق رفاهية أزلام النظام، وقال: إن الرسوم الجديدة ستكون مبسطة عكس ما كانت عليه سابقاً بل ستكسب الوزارة ثقة التاجر بالالتزام الطوعي.
ووعد وزير المالية بأن كل من يدفع ضرائبه سيعلم بدقة وشفافية كيف وأين تُنفق هذه الأموال، معلناً عن قرب افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في بادرة أخرى نحو إنعاش الاقتصاد، مختتماً بالتأكيد على أن سوريا مقبلة على مستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي مميز بفضل القضاء على الفساد والظلم، وبجهود القيادة السياسية والدبلوماسية النشطة.
شارك في اللقاء نائب وزير المالية محمد أبا زيد، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم الدكتور ناصر العبد الله، ومدير مالية دمشق، ومستشار وزير المالية، وتجار وصناعيون من كبار المكلفين.
