واشنطن-سانا
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، مذكرة تسمح لأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية باستخدام الأدوات السيبرانية لمكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، والتي تعمل من مناطق خارج الولاية القضائية الأمريكية لشن هجمات على الأمريكيين.
ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض قوله في بيان: إنّ ترامب وقع مذكرة رئاسية للأمن القومي تتضمن توجيهات لإدارته، “للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وابتكاراته للمساعدة في تنفيذ هذه العمليات السيبرانية تحت إشراف وتوجيه وسلطة الحكومة الأمريكية”.
وأضاف البيت الأبيض أن المذكرة تنشئ إطاراً يشجع شركات القطاع الخاص على إبرام اتفاقيات مع كيانات خاصة أخرى، بالإضافة إلى الوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية والولايات والهيئات المحلية لجمع المعلومات حول التهديدات التي ترتبط بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، واقتراح عمليات سيبرانية للتصدي لتلك التهديدات.
وأوضح البيت الأبيض أن ما يسمى ب” هجمات برامج الفدية” وعمليات الاحتيال المالي وغيرها من الجرائم التي تنفذها منظمات إجرامية أجنبية وُصفت في المذكرة بأنها “منظمات إجرامية عابرة للحدود”.
وبحسب المذكرة، فإن الشركات المؤهلة ستجري “عمليات مراقبة إلكترونية” و”عمليات تأثير إلكتروني” ضد أهداف محددة وتحت إشراف الحكومة الأمريكية.
وذكرت المذكرة أن “التأثيرات الإلكترونية تشمل إمكانية التلاعب بأنظمة المعلومات أو الشبكات أو البنية التحتية المادية أو الافتراضية التي تتحكم بها هذه الأنظمة، أو تعطيلها أو منعها أو إتلافها أو تدميرها هي أو المعلومات المخزنة عليها”.
يذكر أن أدوات الأمن السيبراني هي برمجيات وأنظمة لحماية البيانات والشبكات، تشمل أدوات الحماية الأساسية، وجدران الحماية، وبرامج مكافحة الفيروسات، وأنظمة كشف التسلل.
وفكرة مشاركة شركات القطاع الخاص في العمليات الإلكترونية ضد أهداف إجرامية وغيرها ليست جديدة، وسبق أن أثارت جدلاً خشية حدوث تداعيات غير مرغوب فيها ومشاكل في التنسيق بين الوكالات.
