نيويورك-سانا
دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وتنفيذه بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، محذرة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على المستويين الإقليمي والعالمي.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قوله في بيان: “إن استئناف الأعمال العدائية على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط يمثل انتكاسة خطيرة للمدنيين”، محذراً من أن تصاعد العنف يقوض جهود السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار، وينطوي على مخاطر جسيمة تهدد حقوق الإنسان.
وطالب تورك بالوقف الفوري لجميع الهجمات من الأطراف كافة، واحترام القانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير الفورية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، والوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً إلى إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة في الانتهاكات المرتكبة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن التقارير الواردة بشأن إغلاق مضيق هرمز تثير قلقاً بالغاً وتترتب عليها تداعيات إنسانية تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة، كون المضيق يمثل شرياناً حيوياً يعتمد عليه ملايين البشر، مؤكداً أن أي تعطيل لحركة الملاحة وتدفق المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية سيؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية وإنسانية وخيمة إقليمياً وعالمياً.
وكانت “المنظمة البحرية الدولية” أكدت في وقت سابق، أن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يبقى مجانياً وفقاً للقانون الدولي.
