مسقط-سانا
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تواصل تعزيز جهودها لمكافحة التصحر وحماية الأراضي المتدهورة، في إطار التزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية، وأهداف التنمية المستدامة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المركز، اليوم الأحد، قوله: إن دول المجلس صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الفترة بين عامي 1996 و1999، ما يعكس اهتماماً مبكراً بمعالجة تحديات تدهور الأراضي والجفاف، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأشار المركز إلى أن دول مجلس التعاون تولي المراعي الطبيعية أهمية خاصة، باعتبارها أحد الموارد الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الأحيائي، مبيناً أن الدول الأعضاء تطبق أنظمة وطنية لتنظيم المراعي، والحد من الرعي الجائر، وتنظيم مواسم الرعي بما يضمن استدامتها.
ولفت المركز إلى أن المملكة العربية السعودية تقود مبادرة “حملة طريق الحرير”، الهادفة إلى ربط مخرجات مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، الذي استضافته الرياض عام 2024، بالدورة السابعة عشرة المقرر عقدها في منغوليا في آب المقبل، بما يسهم في توحيد الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.
وتواجه الأراضي الرعوية في دول الخليج تحديات بيئية قاسية، أبرزها الجفاف وهشاشة التربة، في وقت تكثف فيه الدول الخليجية جهودها لمكافحة التصحر عبر استراتيجيات وطنية، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، ودعم المبادرات العالمية المعنية بحماية الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.
ويُعد اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف مناسبة أممية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني عام 1994، ويُحتفل بها منذ عام 1995، بهدف رفع الوعي بالتحديات البيئية المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف، وتسليط الضوء على أهمية الأراضي الرعوية في دعم الأمنين الغذائي والمائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
