عواصم-سانا
أدانت دول عربية، اليوم السبت، بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالطائرات المسيّرة، معتبرةً أنها انتهاك صارخ للسيادة وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها، في وقت تمضي فيه جهود إقليمية ودولية نحو التهدئة وخفض التصعيد.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين، وتهديداً لأمنها واستقرارها، معربةً عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين “للاعتداء الإيراني الآثم”، لافتة إلى أنه “انتهاك صارخ للسيادة، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وشددت الوزارة، في بيان، على أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل الجهود الرامية إلى التهدئة يمثل تقويضاً خطيراً لمساعي السلام والاستقرار، مؤكدة وقوف الكويت الكامل إلى جانب البحرين في كل ما تتخذه لحماية سيادتها وأمنها.
كما أدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الاعتداءات التي استهدفت البحرين باستخدام مسيرات إيرانية، واعتبرتها تصعيداً مرفوضاً يقوض جهود خفض التوتر بالمنطقة.
وأكدت مصر أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدماً نحو ترسيخ التهدئة، ما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات، وجددت القاهرة تضامنها الكامل مع البحرين وكل الدول الخليجية، ودعمها التام لإجراءات حفظ الأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات إيران الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين.
وأشار البديوي، في بيان للأمانة العامة، إلى أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، رغم المساعي الدولية والإقليمية لحل الأزمة، يؤكد رغبته في تقويض المبادرات الرامية لاحتواء الأزمة وعرقلة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكداً دعم مجلس التعاون لكل الإجراءات التي تتخذها البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية، تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، ضمن مسار يهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من شباط الماضي.
