بروكسل-سانا
أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين عن الاستعداد لتقييم أي اقتراح “ناضج” يتعلق بإنشاء مراكز ترحيل المهاجرين غير النظاميين خارج حدود الاتحاد، وذلك بعد أن أعطى البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لتدابير بهذا الصدد.
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن الناطق باسم المفوضية ماركوس لامرت قوله خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: إن “هناك إمكانية تقديم دعم، بما في ذلك موارد مالية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي”، مضيفاً: إن “الخطوات التالية متروكة للدول الأعضاء”.
وشدّد لامرت على أن “التعاون مع دول ثالثة على طول طرق الهجرة ينبغي أن يستند دائماً إلى تعاون وثيق ومتبادل المنفعة، وأن يكون دائماً متوافقاً مع الإطار القانوني للاتحاد”.
وكان البرلمان الأوروبي اعتمد الأربعاء الماضي، قانوناً جديداً يهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وسط انقسام سياسي حاد وتحذيرات حقوقية من تداعياته على الحقوق الأساسية للمهاجرين.
ويعد القانون أحد أكثر التشريعات تشدداً في ملف الهجرة منذ عقود، إذ يفتح الباب أمام إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقات ثنائية مع دول ثالثة.
ويأتي التشريع الجديد في سياق تحول أوسع تشهده القارة الأوروبية منذ أزمة الهجرة الكبرى عام 2015، حين وصل أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية، ما دفع عدداً من الحكومات إلى تبني سياسات أكثر تشدداً تجاه الهجرة واللجوء.
