بروكسل-سانا
دخلت إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي المشترك حيّز التنفيذ اليوم الجمعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء والعودة.
وذكرت رويترز أن القواعد الجديدة تنص على إخضاع طالبي اللجوء الذين تُعد فرص قبول طلباتهم محدودة، لإجراءات حدودية سريعة لا تتجاوز 12 أسبوعاً، مع بقائهم خلال هذه الفترة في مراكز استقبال مخصصة قرب الحدود الخارجية.
ويهدف النظام الجديد إلى الحد من الهجرة الثانوية داخل الاتحاد، حيث ينتقل بعض طالبي اللجوء من دولة أوروبية إلى أخرى بعد تسجيلهم الأول، مثل الانتقال من اليونان أو إيطاليا إلى ألمانيا.
وفي المقابل، تتضمن الإصلاحات آلية تضامن بين الدول الأعضاء لتخفيف الضغط عن دول الحدود، سواء عبر استقبال طالبي لجوء أو تقديم مساهمات مالية أو دعم لوجستي.
وبحسب النظام الجديد، لن تقدم ألمانيا مساهمة مالية لصندوق التضامن هذا العام، بعد احتساب العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين استقبلتهم ضمن التزاماتها.
يشار إلى أن هذه التغييرات تعتبر أبرز الإصلاحات التي يشهدها نظام اللجوء الأوروبي منذ سنوات، بعد مفاوضات طويلة هدفت إلى تحقيق توازن بين تشديد الرقابة وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء.
