بروكسل-سانا
أقر مفاوضو البرلمان والمجلس الأوروبيين اليوم الأربعاء، اتفاقاً يتضمن حزمة مقترحات تشريعية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية لأوروبا وزيادة الاستثمار في القطاع العسكري، مع تخصيص ميزانية تصل إلى 800 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان نشر على موقعه الرسمي: إن الاتفاق على المقترحات يأتي في إطار “التعديل الشامل الخامس” لإجراءات التبسيط، ويهدف إلى دعم خطة “إعادة التسلح لأوروبا” ومبادرة “الاستعداد 2030″، عبر تسريع منح تراخيص المشاريع الدفاعية، وتسهيل نقل المعدات العسكرية بين دول التكتل، وتبسيط إجراءات المشتريات الأمنية.
وينص الاتفاق بحسب البيان، على تحديد فترة قصوى تصل إلى 42 يوم عمل لإصدار تراخيص المشاريع الدفاعية، مع إمكانية تمديدها استثنائياً إلى 102 يوم عمل في الحالات المعقدة، إضافة إلى إنشاء “نقاط اتصال واحدة” لمتابعة الطلبات رقمياً، وتطبيق مبدأ “الموافقة الضمنية” في حال تجاوز السلطات الوطنية المهلة المحددة.
وأوضح البرلمان في بيانه، أن الاتفاق يقدم “ترخيصاً عاماً جديداً” لشركات الدفاع لتسهيل عملها عبر الحدود، ويرفع سقف تطبيق عقود المشتريات العسكرية، فضلاً عن توسيع نطاق تمويل “صندوق الدفاع الأوروبي”، ليشمل التعاون مع الكيانات الأوكرانية وتغطية تكاليف الاختبارات الميدانية هناك، مع منح استثناءات محددة من اللوائح البيئية والكيميائية لصالح مشاريع الدفاع.
وتشهد أوروبا أكبر طفرة في الإنفاق العسكري منذ نهاية الحرب الباردة، حيث ارتفع حجم الإنفاق الدفاعي في القارة بنسبة 14% ليصل إلى 864 مليار دولار خلال العام الماضي بحسب بيانات أوروبية رسمية، ويأتي هذا التحول استجابةً للحرب في أوكرانيا ولتعزيز استقلالية القارة الدفاعية وسط مطالبات لرفع ميزانيات التسليح.
