لاهاي-سانا
رفضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي اليوم الإثنين طلب رواندا الحصول على تعويض مالي من بريطانيا يبلغ نحو 135 مليون دولار ، كانت قد طالبت به إثر إلغاء لندن اتفاقاً لترحيل المهاجرين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الحكومة البريطانية في لندن قوله في بيان اليوم الإثنين: “إن المملكة المتحدة دافعت عن موقفها بقوة، وأصدرت المحكمة حكما لصالحها في كل النقاط”، لافتاً إلى أن التركيز حالياً ينصب على تنفيذ إصلاحات أساسية لاستعادة النظام والسيطرة على حدود البلاد، إضافة إلى إزالة الحوافز التي تجذب المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة، وتكثيف عمليات ترحيل من لا يحق لهم بالتواجد هنا.
وعللت محكمة التحكيم الدائمة قرارها بأن الحكومة البريطانية غير ملزمة بدفع النفقات غير المسددة على مدى سنتين والمتعلقة بالبرنامج الذي تم تعليقه عام 2024، حيث صوّتت غالبية القضاة في المحكمة التي تأسست عام 1899 لتسوية النزاعات التعاقدية بين الدول، على رد طلب التعويض عن السنة الأولى بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، فيما جاء الرفض بالإجماع للمبلغ المتبقي عن السنة الثانية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أبرم عام 2022 اتفاقاً مع رواندا يقضي بترحيل الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر رحلات غير قانونية إلى رواندا، غير أن المشروع واجه عقبات قانونية وسياسية واسعة، وصنفته المحكمة العليا البريطانية بأنه “غير قانوني”، قبل أن يعلن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر فور توليه منصبه في تموز 2024 إلغاء الخطة بالكامل.
يذكر أن العلاقات بين بريطانيا ورواندا تشهد توتراً شديداً، ولا سيما بعد قرار بريطانيا تقليص مساعداتها المالية لرواندا عام 2025، على خلفية اتهام الأخيرة بدعم حركة “إم 23” المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
