بروكسل-سانا
أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، فرض تدابير تقييدية إضافية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، شملت أربع جهات وثلاثة أفراد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والمنظمات الداعمة لهم، وذلك لمسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأفاد موقع المجلس الأوروبي الرسمي، أن القرار يفي بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في مجلس الشؤون الخارجية في الـ 11 من أيار الجاري، حيث تشمل قائمة المدرجين “حركة نحالا الاستيطانية” ومديرتها دانييلا فايس، اللذين يشجعان على ممارسات قسرية تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وتعيق وصولهم إلى أراضيهم الزراعية.
كما أدرج المجلس منظمة “ريغافيم” الإسرائيلية ومديرها مئير دويتش، اللذين يسعيان إلى هدم ممتلكات فلسطينية بهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية، ويمارسان ضغوطاً لهدم مدرسة فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي في قرية جب الذيب قرب بيت لحم.
وشملت القائمة أيضاً ما تسمى منظمة “هشومير يوش” ورئيسها أفيخاي سويسا، اللذين يقدمان الدعم المادي لما لا يقل عن 28 بؤرة استيطانية، فضلاً عن توفير حراس متورطين في هجمات عنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ”جمعية أمانا التعاونية” الاستيطانية التي ساهمت في تمويل وتسهيل إنشاء 30 بؤرة استيطانية غير شرعية تسببت في سلب الممتلكات وتهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها.
وشملت الإجراءات التقييدية الأوروبية تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة، بالإضافة إلى حظر سفر على الأشخاص الطبيعيين، ليرتفع بذلك عدد المدرجين ضمن هذه القائمة إلى 136 شخصاً و41 كياناً.
ويأتي القرار الأوروبي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بالتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم، وتنفيذاً لاستنتاجات المجلس الأوروبي في حزيران 2025 التي أدانت العنف المستمر للمستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
