واشنطن-سانا
صوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس لصالح مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، منهياً بذلك حالة الإغلاق الجزئي التي شهدتها الوزارة، وموفراً الدعم المالي اللازم لوكالاتها الحيوية.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن بيان للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أنها اضطررت قبيل إقرار القانون لتفعيل نظام “التمويل الفوري للاحتياجات العاجلة” لأول مرة خلال فترة انقطاع المخصصات، وذلك بعد انخفاض رصيد صندوق الكوارث إلى ما دون 3 مليارات دولار.
وينص مشروع القانون الجديد على إعادة رفد صندوق الكوارث التابع للوكالة بمبلغ يتجاوز 26 مليار دولار، ما يتيح لها استئناف عمليات الاستجابة للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، مع إعطاء الأولوية القصوى للعمليات “المنقذة للحياة”.
ويأتي هذا التصويت في وقت حاسم لضمان استمرارية عمل الأجهزة الأمنية والإغاثية الفيدرالية، وتجنب شلل الخدمات الأساسية المرتبطة بإدارة الطوارئ والأمن القومي الأمريكي.