جدة-سانا
حذّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على قانون تنفيذ الإعدام بحقهم.
وأعربت الأمانة في بيان اليوم الجمعة، عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم أكثر من 9500 أسير من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يعرف عددهم، وما يتعرضون له من جرائم ممنهجة وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني.
وأشارت الأمانة إلى أن الأسرى محرومون من التعليم والعلاج والاتصال بالعالم الخارجي، علاوةً عن تعرضهم للتعذيب والاعتداء، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية بموجب القانون الجنائي الدولي.
وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل انتهاكاً لجميع المعاييرِ والقواعد التي ينصّ عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذاتِ الصلة، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومسألة الاحتلال وفق القانون الجنائي الدولي.
وحملت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وجددت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في وقت سابق اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونه.
وكانت سلطات الاحتلال أقرت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الثلاثين من آذار الماضي في خطوة لقيت انتقادات وإدانات عربية ودولية واسعة.
