بروكسل-سانا
أعلنت المفوضية الأوروبية عن وضع خطة استراتيجية جديدة للأمن تستهدف المناطق الحدودية الشرقية للاتحاد الأوروبي، ولا سيما المتاخمة لروسيا وبيلاروس وأوكرانيا، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الأمن وتنشيط الواقع الاقتصادي في تلك المناطق.
وذكرت المفوضية في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي أن الخطة تهدف إلى جعل المناطق الحدودية أكثر جاذبية للعيش والعمل، وذلك عبر معالجة التداعيات الناجمة عن الأزمات الراهنة والاضطرابات الاقتصادية التي أدت إلى تراجع ديموغرافي وضغوط على الخدمات الأساسية.
وأوضح البيان أن الاستراتيجية تركز على خمسة مجالات أولوية، تشمل تعزيز الأمن والقدرة على الصمود من خلال تطوير نظم المراقبة والدفاع الجوي والفضائي، ودعم النمو والازدهار الإقليمي عبر تسهيل الوصول إلى التمويل بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
كما تتضمن الخطة الاستفادة من نقاط القوة المحلية عبر دمج شبكات الكهرباء وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، إضافة إلى تحديث شبكات النقل والاتصال الرقمي، ومعالجة نقص العمالة من خلال برامج تعليمية ومكافحة التضليل الإعلامي.
وأشار البيان إلى أن دولاً مثل فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا، عانت بشكل ملحوظ من تبعات النزاعات المستمرة، ما تطلب تدخلاً لدعم البنية التحتية وتعزيز المرونة الاقتصادية والقدرات الدفاعية.
ومن المقرر أن تطلق المفوضية حواراً سياسياً سنوياً رفيع المستوى لتيسير النقاش حول إجراءات الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على مرونة وتنمية المناطق الشرقية للاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، حيث سيعقد الاجتماع الأول في السادس والعشرين من شباط الجاري لتوقيع المؤسسات المالية الأوروبية إعلان إطلاق مرفق “إيست إنفست” التمويلي.
