سيئول-سانا
أصدرت محكمة سيئول المركزية اليوم الجمعة حكماً بالسجن 5 سنوات بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بعد إدانته في واحدة من 8 قضايا جنائية يواجهها، على خلفية مرسومه المثير للجدل بإعلان الأحكام العرفية في البلاد أواخر عام 2024.
وكانت أبرز التهم الموجهة إلى الرئيس السابق في قضية اليوم أنه أمر جهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين من تنفيذ أمر قضائي باحتجازه في المقر الرئاسي الرسمي في كانون الثاني من العام الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وخلال الجلسة التي حضرها يون ونُقلت على الهواء مباشرة، قال القاضي بيك ديه-هيون رئيس هيئة محكمة سيئول: “لقد قام يون فعلياً بخصخصة القوات المسلحة مستغلاً موظفي الخدمة العامة في جهاز الأمن الرئاسي الذين يدينون بالولاء للبلاد، من أجل سلامته الشخصية ومصالحه”.
وكان الحكم نصف ما طالب به فريق المستشار الخاص جو يون-سوك الشهر الماضي، إذ اتهم الرئيس السابق بارتكاب “جريمة خطيرة” من خلال “خصخصة” مؤسسات الدولة بهدف التستر على أفعاله الإجرامية وتبريرها.
وبالإضافة إلى تهمة عرقلة احتجازه، اتُهم يون بانتهاك حقوق عدة أعضاء في مجلس الوزراء لم يُدعوا إلى اجتماع لمراجعة خطته لإعلان الأحكام العرفية، وصياغة إعلان مُعدّل ثم إتلافه بعد رفع الأحكام العرفية.
ويواجه الرئيس السابق ثماني محاكمات تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية، ومزاعم فساد متعلقة بزوجته، والتدخل في التحقيق في وفاة جندي من مشاة البحرية عام 2023.
