واشنطن-سانا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها سترفض منح تأشيرات دخول لخمسة مسؤولين أوروبيين، متهمة إياهم بالسعي إلى “إجبار” منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية على فرض رقابة منشوراتها.
من هم المسؤولون الأوروبيون المستهدفون
وحسب وكالة فرانس برس استهدف هذا الإجراء بروتون، المسؤول السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، والذي كان غالباً ما يتصادم مع أباطرة التكنولوجيا الأمريكية، مثل إيلون ماسك بشأن التزاماتهم باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسؤولين آخرين في المجال نفسه.
وإلى جانب بروتون، استهدف الإجراء الأمريكي الجديد عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة HateAid الألمانية، التي قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إنها تعمل كجهة موثوقة لإنفاذ قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، وكذلك كلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.
تصعيد في اللهجة الأمريكية
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: إن هؤلاء الناشطين الذين وصفتهم ب”المتطرفين” ساهموا في تعزيز حملات القمع الرقابية لدول أجنبية، بشكل يستهدف متحدثين أمريكيين وشركات أمريكية، معتبرة أن “بروتون هو العقل المدبر لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي”، وهو تشريع يفرض إدارة المحتوى ومعايير أخرى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
وصعّدت الحكومة الأمريكية انتقاداتها لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن شركات التكنولوجيا، بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة إكس التابعة لماسك، لانتهاكها القواعد المتعلقة بالشفافية في الإعلان، وطرقها لضمان التحقق من المستخدمين ومن أنهم أشخاص حقيقيون.
رد فرنسي
في مقابل الاتهامات والتصعيد الأمريكي، قال بروتون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً على فرض الحظر: إن هذا القرار جاء ضمن “حملة مطاردة”.
كما أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس “القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منح تأشيرات لتييري بروتون، وأربع شخصيات أوروبية أخرى”، مؤكداً أن “شعوب أوروبا حرة وذات سيادة، ولا يمكن فرض قواعد تنطبق على فضائها الرقمي من قبل الآخرين”.
هجوم على القوانين البريطانية
ولا تكتفي واشنطن بالتهجم على المعايير الأوروبية، بل تهاجم أيضاً “قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة”، وهو القانون البريطاني الموازي لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يسعى لفرض متطلبات الإشراف على المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي تعليق تنفيذ اتفاق تعاون تكنولوجي مع بريطانيا، قائلاً: إنه يتعارض مع قواعد التكنولوجيا في المملكة المتحدة.
وشهدت الأعوام الماضية خلافات حادة بين أوروبا والولايات المتحدة حول التعامل مع شركات التكنولوجيا، حيث فرض الاتحاد الأوروبي غرامات باهظة على شركات أمريكية عملاقة مثل”ميتا” و”غوغل” و”مايكروسوفت”، على خلفية اتهامات بالاحتكار، وخلال الشهر الجاري تم فرض غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي.
