القدس المحتلة-سانا
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إقامة3600 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس، هو خطوة خطيرة مخالفة للقانون الدولي، وتستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقال فتوح في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن إقامة المستوطنات الإسرائيلية، ليست مشروعاً عمرانياً عادياً، بل محاولة لفرض واقع جديد على الأرض وفصل مناطق الضفة الغربية عن بعضها، وهو ما يشكل شكلاً من أشكال التهجير البطيء للفلسطينيين.
وأضاف: “ان هذا القرار، يعتبر تفريغ المكان من مضمونه الفلسطيني، في محاولة لطمس الهوية الوطنية وفرض واقع ديمغرافي مصطنع يخالف القانون الدولي وينتهك أبسط مبادئ العدالة والإنسانية”.
وأكد فتوح أن الاستيطان حول القدس يعتدي على وضع المدينة القانوني والتاريخي، ويخالف اتفاقيات جنيف الرابعة، مشيراً إلى أن تجاهل الاحتلال لمواقف المجتمع الدولي يشجع على استمرار هذه السياسات.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاستيطان ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتحذر التقارير الأممية من اتساع رقعة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدة أن العام الجاري شهد واحدة من أكبر موجات التوسع التي تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تفيد بأن الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة يزداد تدهوراً مع استمرار الغارات وتضرر معظم المباني السكنية والعامة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين التي تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل المضي في تنفيذ مخططات استيطانية واسعة مثل مشروع E1 الهادف إلى فرض أمر واقع جديد على القدس المحتلة.
