أبوجا-سانا
هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بفرض “عقوبات مستهدفة” على أي جهة تعرقل عودة الحكم المدني في غينيا بيساو، عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد الشهر الماضي.
وجاء الإعلان في ختام قمة لقادة دول غرب إفريقيا عقدت الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا، وناقشت التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، بما في ذلك محاولتا انقلاب حديثتان، إحداهما نجحت في غينيا بيساو والأخرى أُحبطت في بنين وفقاً لوكالة فرانس برس.
وقال رئيس مفوضية “إيكواس” عمر علي توراي: إن التكتل سيفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات التي تعيق عملية الانتقال، مؤكداً التزام المنظمة بدعم النظام الدستوري في دولها الأعضاء.
وتناول القادة أيضاً الوضع الأمني في منطقة الساحل، في ظل تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي دول انسحبت من “إيكواس” وشكّلت تكتلها الخاص “تحالف دول الساحل”.
وأكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الرئيس الدوري لـ”إيكواس”، أن التهديدات الأمنية عابرة للحدود، مشدداً على أهمية التنسيق الإقليمي.
وغاب عن القمة رئيسا غينيا وغينيا بيساو بعد تعليق عضوية البلدين إثر سيطرة الجيش على الحكم.
شهدت غرب إفريقيا موجة انقلابات منذ عام 2020، ما دفع “إيكواس” إلى تبني سياسة عقوبات وضغوط دبلوماسية بهدف إعادة الحكم المدني والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وكانت غينيا بيساو أعلنت في الـ 27 من الشهر الماضي، عبر التلفزيون الرسمي تنصيب الجنرال هورتا إنتا-أ رئيساً لفترة انتقالية مدتها عام واحد، بعد أن أطاحت القيادة العسكرية العليا بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.
