القدس المحتلة-سانا
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة شهره الثاني، تتصاعد التحذيرات الدولية من أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة تهدد بنسفه وإعادة الأوضاع الميدانية إلى نقطة الصفر، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون أزمات إنسانية متصاعدة وارتفاعاً حاداً في معدلات سوء التغذية ولا سيما بين الأطفال، جراء مواصلة سلطات الاحتلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
738 خرقاً إسرائيلياً
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وثق 738 خرقاً إسرائيلياً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي، شملت قصفاً جوياً ومدفعياً وعمليات توغل وقنص مدنيين واستهداف مناطق سكنية، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 370 فلسطينياً وإصابة ما يزيد على 990، فضلاً عن القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخال المساعدات والتي أدت إلى تعطل جهود الإغاثة.
القيود العائق الأكبر
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من أن القيود التي يفرضها الاحتلال على الحركة والمعابر لا تزال العائق الأكبر أمام وصول الإمدادات الغذائية والطبية، معرباً عن خشيته من أن تعطل تدفق المساعدات سيعيد القطاع إلى حافة الانهيار الإنساني.
من جهتها شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، على أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً من استمرار هذه الخروقات، مشيرة إلى الارتفاع الكبير في حالات سوء التغذية الحاد وضعف المناعة ونقص اللقاحات الأساسية.
فيما أكد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يمكن أن يصمد في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، داعين إلى ضغط دولي ملزم يجبر الاحتلال على الالتزام ببنوده، وتأمين الحماية للمدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وفتح الممرات الإنسانية دون قيود.
كما دعت المنظمات الإنسانية إلى نشر فرق مراقبة دولية لضمان احترام وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة رفع إسرائيل العراقيل أمام دخول القوافل الإنسانية وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة داخل القطاع.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات الإسرائيلية لا تزال ترتكب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عبر مواصلة إخضاعهم عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم مادياً، دون أن تُبدي أي مؤشرعلى تغيير قصدها، وذلك رغم مضي فترة على إعلان وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء.
وكانت المنظمة أصدرت في كانون الأول 2024، دراسةً مفصلة خلصت فيها إلى أن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وحاججت بأن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أفعال محظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك بقصدٍ محدد وهو تدمير الفلسطينيين في القطاع، وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وتعمد إخضاعهم لظروف معيشية يراد بها تدميرهم.
رغم المناشدات الدولية المستمرة بوقف حرب الإبادة تواصل إسرائيل تواصل التعنت عبر الانتهاكات والقيود الإنسانية، ما يجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، هذا الواقع دفع المنظمات الدولية والدول الوسيطة إلى المطالبة بموقف دولي أكثر حزماً، يشمل ضغطاً سياسياً وقانونياً، ونشر مراقبين دوليين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
