نيويورك-سانا
أكدت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن الدمار الكبير الذي خلّفه العدوان على قطاع غزة أدى إلى انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني، مقدّرةً أن عملية إعادة الإعمار ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار، وقد تمتد لعدة عقود.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن تقرير أونكتاد الصادر اليوم، أوضح أن العدوان المتواصل والقيود المفروضة على القطاع قوّضا مختلف مقومات الحياة الأساسية، من الغذاء والمأوى إلى الخدمات الصحية، ما دفع غزة إلى “هاوية كارثية من صنع الإنسان”.
وأشار التقرير إلى أن استمرار عمليات التدمير يثير تساؤلات حول قدرة القطاع على النهوض مجدداً واستعادة مقومات العيش الكريم، مؤكداً أن الوضع الراهن يهدد بقاءه ويستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً وواسع النطاق.
ودعت أونكتاد إلى إعداد خطة إنعاش شاملة تقوم على تنسيق المساعدات الدولية واستئناف التحويلات المالية ورفع القيود المفروضة على التجارة والتنقل والاستثمار، مشيرة إلى أن سكان غزة يواجهون مستويات غير مسبوقة من الفقر متعدد الأبعاد، وطالبت بإقرار دخل أساسي طارئ يوفر تحويلات مالية شهرية غير مشروطة لكل فرد.
وبيّن التقرير أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% خلال عامي 2023 – 2024، ليهبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من أدنى المعدلات في العالم، كما أشار إلى أن الضفة الغربية تشهد بدورها تراجعاً اقتصادياً حاداً نتيجة “العنف وتسارع التوسع الاستعماري والقيود على تنقل العمال”، ما أدى إلى أسوأ حالة تدهور اقتصادي منذ بدء تسجيل بيانات أونكتاد عام 1972.
وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن ارتقاء 69,775 فلسطينياً و170,965 إصابة، إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنى التحتية.
