القدس المحتلة-سانا
تتواصل الإدانات العربية والدولية لمخططات إسرائيل التوسعية في الضفة الغربية، ولا سيما مخططها الاستيطاني المسمى “E1″، والذي يهدف إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بمدينة القدس المحتلة، وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية في بيان اليوم نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية، أن الاستيطان المتسارع شرق القدس ضمن مخطط “E1” الاستيطاني، يشكل تصعيداً خطيراً يستهدف بلدات عناتا وحزما وجبع وأماكن تواجد البدو المحيطة بها.
وأشارت المنظمة إلى أنه يجري اليوم تنفيذ المخطط تدريجياً عبر إنشاء بؤر صغيرة غير معلنة، تمهيداً لربطها بالطرق الالتفافية ومعسكرات وحواجز عسكرية، ما يؤدي إلى عزل القدس وترك التجمعات البدوية محاصرة كجزر منفصلة.
ودعت المنظمة إلى توثيق وتحديث الخرائط الميدانية لإظهار الترابط بين البؤر الاستيطانية الجديدة ومخطط “E1″، والتحرك الدولي العاجل لوقفه، عبر توفير دعم قانوني وإنساني عاجل، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز 2024، والضغط لفرض عقوبات على الجهات المنفذة لهذه المخططات في الأراضي المحتلة.
وعلى صعيد متصل، أدانت 22 دولة، في بيان مشترك، قرار الاحتلال المضي في المخطط، معتبرة أن الاستيطان يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مطالبة بوقفه على الفور لما يمثله من تهديد مباشر لفرص السلام.
بالتوازي، دعت دول مثلث فايمار “بولندا وألمانيا وفرنسا” إسرائيل إلى التراجع عن مخططها، مؤكدة أن تنفيذه يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، بينما عبر وزراء خارجية دول غربية أخرى عن رفضهم القاطع له، مشددين على أنه “غير قانوني ويقوض حل الدولتين”.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الأردنية المخطط المذكور، إضافة إلى التصريحات التحريضية لمسؤولين في حكومة الاحتلال بشأن “أحقيتهم” في الضفة والقدس، معتبرة أنها تعكس سياسة ممنهجة تستهدف طمس الحقوق الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي بالقوة.
من جهته، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يأتي ضمن مسعى لفرض واقع استيطاني جديد يسهل تنفيذ مخططات توسعية مثل “E1″، والذي يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين.
وتجمع التصريحات الدولية على أن مخطط “E1” يشكل أحد أخطر المخططات الاستيطانية الإسرائيلية منذ عقود، لما يحمله من تبعات تهدد الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وتخالف قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي 2334 لعام 2016، الذي يدين جميع إجراءات إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ عام 1967، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان إقامة المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
