نيويورك-سانا
أكدت قطر ضرورة تعزيز الأمن السيبراني وتوسيع التعاون بين الدول المتقدمة والنامية لضمان الاستفادة من المكاسب الرقمية وحمايتها، مشيرةً إلى أن التطور التقني رغم ما يوفره من فرص للتنمية والرفاه، ينطوي على مخاطر متزايدة تهدد البنى التحتية الرقمية والأمن الاقتصادي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين حول تدابير نزع السلاح الأخرى والأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.
وأشار عبد الرحمن بن عبد العزيز إلى أن التقدم في المجال الرقمي والتكنولوجي أتاح حلولاً ذكية وقليلة التكلفة للعديد من المسائل المتعلقة بالتنمية، كما أسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكات الحديثة والمتطورة.
وحذر من أن هذا التقدم ينطوي أيضاً على مخاطر متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني باتت تُشكل تهديداً يمس مختلف استخدامات المجال الرقمي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، وما ينجم عنها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وانتهاكات للخصوصية، وإعاقة لجهود التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني أصبحا شاغلاً يؤرق المجتمع الدولي، ولا سيما الحكومات والمؤسسات العامة والبنوك والهيئات المالية ومرافق القطاع الخاص، مشيراً إلى أن استشعار المجتمع الدولي لتلك التهديدات أسفر عن اعتماد “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية”، والتي وقّعت دولة قطر على الانضمام إليها خلال المراسم الرسمية التي عُقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي في ال 25 من الشهر الجاري.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية والتي وقعت عليها أكثر من 60 دولة إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه الجرائم متعددة الأوجه، من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى الاحتيال وغسل الأموال، وستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد تصديق الدول الموقعة عليها.
