عمان-سانا
أدان الأردن إقرار الكنيست الإسرائيلي اليوم مشروعاً أولياً لضم الضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، كما أنه يقوض حل الدولتين.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي على رفض بلاده المطلق لمحاولات إسرائيل فرض سيطرتها على الضفة الغربية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع إجراءاتها الرامية إلى تغيير الوضع الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان إقامة المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وحذر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجدداً التأكيد على أن جميع إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية في الضفة الغربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
