لاهاي-سانا
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، مجدداً، طلباً إسرائيلياً، لإلغاء مذكّرتَي توقيف أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قضت في تشرين الثاني الماضي بأن هناك “أسباباً معقولة” تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان “مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت في الـ 16 من تموز الماضي، طلب استئناف قدمته إسرائيل لإلغاء المذكرتين، مقدّرةً أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء مذكّرتَي التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي، وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا أمس بأن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”.
وتؤكد مذكرتا التوقيف ارتكاب نتنياهو وغالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية خلال العمليات العسكرية.
وخلال أكثر من عامين ارتكبت الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، ارتقى وأصيب خلالها أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، فضلاً عن دمار شامل، ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من الخريطة.
