واشنطن-سانا
حذّر صندوق النقد الدولي من تجاوز الدين العام العالمي نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن الصندوق قوله في أحدث تقرير له اليوم: “إن ارتفاع تكاليف خدمة الدين، إلى جانب الإنفاق الدفاعي المتزايد وشيخوخة السكان، يفرض ضغوطاً متزايدة على موازنات الحكومات، ويهدد الاستقرار المالي العالمي، حيث من المتوقع أن يصل الدين العالمي إلى 123 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 ، مبيناً أن استمرار الإنفاق العام بوتيرة تفوق الإيرادات الضريبية سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي ورفع مستويات الدين بشكل مستمر.
ولفت الصندوق إلى أن جزءاً كبيراً من الإنفاق العام يُوجَّه إلى سداد الأجور، بمتوسط يبلغ 25 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة و28 بالمئة في الدول الناشئة، إضافة إلى الإنفاق الثابت على المعاشات والتعليم والرعاية الصحية، ما يحد من قدرة الحكومات على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي.
كما أشار التقرير إلى انتهاء حقبة الاقتراض منخفض التكلفة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد19، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الفائدة بات يثقل كاهل الموازنات الحكومية، وسط غموض يكتنف المسار المستقبلي للفائدة في الأسواق العالمية.
وتتزامن تحذيرات صندوق النقد الدولي مع انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية سبل مواجهة تباطؤ النمو وزيادة التضخم.
