القدس المحتلة-سانا
أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى تمثل خطوة إضافية في إظهار حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح الجانبان في بيان مشترك نقلته وكالة وفا، أن الاحتلال ينتهج منذ عقود سياسة “الإعدام البطيء” بحق مئات الأسرى داخل معتقلاته، ما أسفر عن استشهاد العشرات منهم، مشيرين إلى أن مرحلة ما بعد اندلاع حرب الإبادة شهدت تصعيداً غير مسبوق، جعلها الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.
وشدد البيان على أن مصادقة الكنيست على هذا القانون تعكس إصرار الاحتلال على تقنين جريمة الإعدام وإضفاء صبغة “شرعية” عليها، في تجاهل صارخ للقانون الدولي، مؤكداً أن إسرائيل تتصرف كقوة فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وسط عجز دولي وتواطؤ واضح.
كما لفت إلى أن وحشية الاحتلال بلغت مستوى لم يعد قابلاً للوصف، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى منذ بدء حرب الإبادة، بل يسعى لترسيخ هذه الجريمة عبر تشريع رسمي، إلى جانب سياسات القمع التي استهدفت مختلف جوانب الحياة الفلسطينية لعقود، وكانت موجهة بشكل خاص ضد الأسرى.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بلغ عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بالضفة الغربية نحو 10 آلاف و800 أسير، لا يشملون المعتقلين من قطاع غزة.
