بروكسل-سانا
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن حزمة من الإجراءات الجديدة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، تشمل تعليق الدعم الثنائي ووقف بعض الامتيازات التجارية، إضافة إلى فرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنين متورطين في أعمال عنف، وذلك رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت المفوضية في بيان رسمي أن المقترحات تتضمن تعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة، ما يعني عملياً فقدان الواردات الإسرائيلية لامتياز الوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية كما سيجري تعليق المخصصات السنوية بين عامي 2025 و2027 إلى جانب مشاريع التعاون المؤسسي والإقليمي مع إسرائيل، مع استثناء عمل منظمات المجتمع المدني.
المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، أكدت أن المفوضية تملك الصلاحية لاعتماد هذه التدابير بشكل منفرد، فيما شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، على أن الخطوة تمثل “رسالة قوية لإسرائيل” مشيرة إلى أن حجم التجارة بين الجانبين بلغ العام الماضي نحو 42.6 مليار يورو، منها 37% استفادت من إعفاءات جمركية وضريبية.
واعتبرت كالاس أن الإجراءات ستُحدث تكلفة باهظة لإسرائيل، مع هدف أساسي يتمثل في تحسين الوضع الإنساني في غزة.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن التطورات الميدانية في غزة والضفة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، دفعت الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم، مؤكدة أن الاتحاد يظل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين وداعماً ثابتاً لحل الدولتين.
يأتي القرار بعد مراجعة خلصت إلى أن إسرائيل خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، التي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصراً أساسياً فيها، الأمر الذي يتيح للاتحاد الأوروبي قانونياً تعليق الاتفاقية أو تقييدها.
في المقابل، حذّر مسؤولون إسرائيليون من أن هذه الإجراءات قد تضع إسرائيل على طريق العزلة الدولية إذا جرى اعتمادها بشكل كامل من الدول الأعضاء.
