القاهرة-سانا
جددت مصر والبرلمان العربي رفضهما محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، بما في ذلك تصريحات رئيس حكومة الاحتلال التي دعا فيها إلى تهجير سكان قطاع غزة الذي يتعرض منذ نحو عامين لعدوان وحصار خانق.
وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المجاعة في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها الكاملة، مجدداً رفض بلاده محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو استهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
ودعا عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في القاهرة اليوم، نقلته وسائل إعلام مصرية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف ممارسات إسرائيل التي تستخدم سياسة التجويع سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني.
كما جدد الوزير المصري تأكيد بلاده على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، محملاً الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية عرقلة مسار التهدئة.
من جهته شدد مفوض عام الأونروا على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة لإنهاء الكارثة الإنسانية مؤكداً أن المجاعة في قطاع غزة أصبحت “أمراً واقعاً” كما شدد على أن إسرائيل “تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء”.
وطالب لازاريني برفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي ذات السياق أدان البرلمان العربي بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو والتي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الدعوات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان نشره اليوم، على أن التهجير القسري “جريمة حرب” لا تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه المشروعة مؤكداً دعم البرلمان العربي المطلق للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
ويشهد قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023 كارثة إنسانية غير مسبوقة مع تفاقم المجاعة التي حذرت منها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية حيث يواجه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفاً قاسية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع دخول الغذاء والدواء وسط تحذيرات من أن استمرار الوضع يهدد بكارثة إنسانية أوسع.
