عواصم-سانا
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية.
وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة واس اليوم، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها أي شكل من أشكال التهجير، مجددةً مطالبتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين، وتلبية حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
من جانبها، شددت دولة قطر في بيان على موقع وزارة خارجيتها، أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني وازدراءً للقوانين الدولية، مؤكدة أن سياسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة المستمرة على غزة وممارسات الاحتلال في الضفة والقدس، لن تنجح في إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية، ومنها التصديق على فصل 13 حيّاً استيطانياً بالضفة الغربية، تمثل استمراراً لسياسات التهجير القسري وتخالف قرار مجلس الأمن 2334، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لردع الاحتلال ودعم حقوق الفلسطينيين المشروعة.
وفي السياق ذاته، أدانت الأردن على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية فؤاد المجالي هذه التصريحات، واصفاً إياها بأنها خرق فاضح للقانون الدولي وتعدٍّ سافر على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، مؤكداً أن تهجيرهم جريمة حرب مرفوضة كلياً.
وتعكس هذه المواقف العربية الموحدة، رفضاً قاطعاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتشديداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
