القاهرة-سانا
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر لن تكون أبداً بوابةً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددةً على أن أي محاولة لفرض ذلك تُعَدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأعربت الخارجية المصرية في بيان نشر على موقعها الالكتروني الرسمي، عن استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، بما في ذلك عبر معبر رفح، مؤكدة رفض مصر القاطع لهذه الممارسات تحت أي مسمى، سواء قسرياً أو طوعياً من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم.
وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه السياسات ترقى إلى جرائم تطهير عرقي، وتُستغل كأداة دعائية في ظل غياب العدالة الدولية، مشددة على أن مصر “لن تكون شريكاً في الظلم وتصفية القضية الفلسطينية أو السماح بتهجير الشعب الفلسطيني”، وأن ذلك خط أحمر غير قابل للتغيير.
وطالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وضمان بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مع الضغط على الاحتلال لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، مؤكدة رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتكاب حرب إبادة وتجويع جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، متجاهلاً كل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
