دمشق-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي، اليوم، مع اللجنة المكلفة بتعديل قانون المنشآت الصحية الخاصة، آلية التعديل المقترحة، بحضور ممثلين عن وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية.
وناقش المجتمعون في مقر الوزارة مسودة القانون، تمهيداً لإعداد التعليمات التنفيذية، مع التركيز على أهدافه الأساسية، وفي مقدمتها دعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتنظيم عمل المشافي والمنشآت الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.
وتناول الاجتماع آلية ترخيص المنشآت الطبية والصحية، بما يشمل العيادات، ومراكز الخدمة الصحية المساعدة، والمراكز الطبية، ومراكز النقل الإسعافي، إضافة إلى المشافي والمنتجعات الطبية والسياحية.
وأشار الوزير العلي إلى أهمية القانون الجديد لما يتضمنه من بنود تدعم إنشاء مدن طبية، وسياحة علاجية، ومنتجعات صحية، وفق معايير جودة معتمدة.
وأكد أن التشريعات المقترحة تتضمن إجراءات صارمة لضمان الالتزام، تصل إلى حد إغلاق المنشآت التي لا تُبلّغ عن الأمراض السارية، لما تشكله من تهديد مباشر على الصحة العامة.
وشدد على أن أي منشأة تزاول عملها دون الحصول على الترخيص اللازم ستُغلق ويُحاسب القائمون عليها.
كما ناقش الاجتماع آلية استحداث المدن الطبية، وتحديد الجهات المالكة والمسؤولة عن الترخيص، إلى جانب توزيع المهام والاختصاصات، وبيان واجبات المنشآت فيما يتعلق بالترخيص، وضبط المخالفات، والإجراءات الإدارية الواجب اتباعها عند حدوثها.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة حسين الخطيب، ومدير المنشآت الصحية بشار كناني، وعدد من المديرين والمعنيين في الوزارة.
يشار إلى أن وزير الصحة مصعب العلي أصدر قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وتحديث المرسوم التشريعي رقم 968 الصادر في عام 1953، والذي ينظم عملية ترخيص المشافي الخاصة في سوريا.
