طرطوس-سانا
ركّز الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى مديرية زراعة طرطوس مع العاملين في المديرية، بمشاركة وزير الزّراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، على أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي في المحافظة وسبل النهوض به وتطويره.
ولفت الوزير الأحمد إلى أن محافظة طرطوس محافظة زراعية بامتياز، ولكن الظروف الماضية غيّرت واقعها وأدّت إلى تراجع مساهمة الزّراعة في القطاع الاقتصادي منذ عام 2010 وحتى اليوم من 27 بالمئة إلى 12 بالمئة، موضحاً أنّ نسبة المشغلين بالقطاع الزراعي من الأيدي العاملة لا تتجاوز الآن 15 بالمئة، إضافة إلى تراجع المساحات المروية إلى النصف وتحولها إلى الزّراعة المطرية، مبيناً أن كل هذه المؤشرات تنذر بسوء الحال الذي وصل إليه القطاع الزراعي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن أول مشكلة اعترضت العمل على تحسين القطاع الزراعي منذ تسلمه بعد سقوط النظام البائد هي الهيكلية الإدارية وسبل تنظيمها، موضحاً أنّ أهم أسباب تراجع القطاع الزّراعي وتردي الحال في وزارة الزراعة هو نقص حاجات العمل وتحديد احتياجات كل مفصل من مفاصلها، والتغيير المناخي الذي أثّر عليها، لذا لابدّ من التحديد الدقيق لهذه المشكلات وإيجاد حلول لها بشكل يتم فيه توزيع الدّعم بالشكل المناسب لضمان تحسين الواقع الزّراعي.
وأكد الأحمد ضرورة فهم كل موظف أو مسؤول لمهامه، وتأديتها بشكلها الصحيح الذي يضمن الفائدة للمواطن وتطوير القطاع الزّراعي بشكل عام، مؤكداً أن العمل مستمر وجاد في سبل تحقيق مطالب الفلاحين وتحسين الواقع الاقتصادي.
من جانبه أكد محافظ طرطوس أحمد الشّامي الاستعداد لتقديم كل الدّعم اللازم لتطوير الواقع الزراعي وإسهامه في النهوض الاقتصادي للبلاد.
وعرض الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، مشكلاتهم ومعاناتهم ومطالبهم من توزيع الأدوية الحيوانية، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف وتحسين نوعيتها، إضافة إلى طرح العمل بالأسمدة العضوية لضمان منتجات أحسن جودة، وضرورة موازنة الإنتاج بالتصدير والاستيراد لضمان حق الفلاح المنتج وعدم هدر جهده.
نجوى العلي
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
