اللاذقية-سانا
استعرض المشاركون في لقاءي الصّناعيين والتّجار في محافظة اللاذقية مع وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان الواقع الصناعي والتجاري في المحافظة، وأبرز التحدّيات والمعوقات التي تعترض عملية التطوير ومقترحات تذليلها، بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومديري الجهات المعنية.
وأوضح الوزير عبد الحنان خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود، بهدف تطوير القطاعين الصناعي والتجاري، ووضع رؤية اقتصادية استراتيجية بالشراكة مع أهل المصلحة تسهم في تأسيس أرضية مشتركة للانتقال إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، مع التأكيد على حماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق التجاري وأي ممارسات تجارية يمكن أن تؤدي إلى وقف عجلة الإنتاج المحلي.
وبيّن الوزير عبد الحنان أن خطّة العمل تشمل إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، لمعالجة الترهل الإداري والقوانين البالية، وتأهيل البنية التحتية، وتوفير مستلزمات النهوض بالواقع الاقتصادي، وبشكل خاص الطاقة، لخلق بيئة استثمارية ملائمة تستقطب الاستثمارات الخارجية.
وشدد الوزير على ضرورة التركيز على دعم الصّناعات الزراعيّة والترويج لصادراتها من خلال البحث عن أسواق جديدة ورفع القيمة المضافة للمنتجات، إضافة إلى دراسة المنافسة الإقليمية ووضع مقترحات لتطوير الصناعات ذات المزايا الاقتصادية.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح محافظ اللاذقية محمد عثمان أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على المتطلبات والاحتياجات الأساسية للصّناعيين والتّجار، والتسهيلات التي يمكن أن تُقدم لهذه الفئات؛ بغية تحريك عجلة الإنتاج والمساهمة في النّمو الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال فرص العمل التي توفرها، لافتاً إلى تركيز الجهود خلال الفترة الماضية على بسط الأمن واستعادة الأمان، ومتابعة الشؤون الخدمية في المحافظة.
وطالب المشاركون في مداخلاتهم بضمان استقرار الأمن وحماية المنشآت الصناعية والتجارية، وخفض تكاليف الكهرباء الصناعية، ودعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، وإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية، واتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع المنتجات المزورة والمقلّدة، إلى جانب أمور متعلقة بالتمويل والسيولة.
كما شملت المطالب إعادة النظر بالرسوم المفروضة على التصدير والشهادات الصحية الزراعية، وتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية المستوردة، وإزالة إشارات الاستملاك السياحي على الشريط الساحلي، إضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني والأتمتة التجارية والصناعية، وتقديم الدعم للأبحاث العلمية المشتركة بين الصناعة والجامعات، بما ينعكس إيجابياً على جودة المنتجات، وقد أجاب الوزير عبد الحنان عن التساؤلات والمقترحات، مؤكداً أنها ستكون محل دراسة واهتمام.
رشا رسلان
