حمص-سانا
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص اليوم ذات طابع طائفي، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات التي رافقت الجريمة كُتبت بقصد التضليل وإثارة الفتنة الطائفية والتعمية عن المتورط الحقيقي.
وأوضح البابا في اتصال مع قناة الإخبارية السورية اليوم أن المعطيات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الجريمة جنائية، مع وجود محاولات لاستغلالها في إثارة الفتنة، مؤكداً أن جميع الاحتمالات مطروحة أمام البحث الجنائي الذي يواصل عمله بحياد وشفافية لكشف ملابسات الجريمة.
وبين المتحدث باسم الداخلية أن قيادة الأمن الداخلي في حمص، بالتنسيق مع الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية، اتخذت إجراءات فورية شملت الانتشار وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات في الأحياء، ما ساهم في ضبط الوضع وتدارك الأحداث بأقل الخسائر، مشيداً بدور الأهالي والوجهاء في تعزيز السلم الأهلي واحتواء الفتنة.
وأشار البابا إلى أن وزارة الداخلية تنظر إلى الأمن باعتباره مسؤولية مشتركة، مؤكداً أن التعاون بين القوى الأمنية والمكونات الأهلية في حمص كان مشرفاً، وأن الجهود مستمرة لضمان عودة الطمأنينة إلى جميع أحياء المدينة، مبيناً أن القوى الأمنية أوقفت بعض العابثين الذين كانوا يحاولون تحطيم وتخريب ممتلكات المدنيين.
وشدد البابا على أن بعض الجهات تحاول استغلال الأحداث لنشر روايات كاذبة ومفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة أو المضللة التي تستهدف إثارة الفتنة.
وختم المتحدث باسم الداخلية بالتأكيد على أن المباحث الجنائية في حمص تبذل جهوداً متميزة لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكداً أن الوعي الشعبي والإعلام الوطني يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المحاولات، وأن الاعتماد على المصادر الوطنية يبقى السبيل الأمثل لمتابعة مجريات التحقيق.
وشهدت الأحياء الجنوبية في مدينة حمص انتشاراً أمنياً مكثفاً مع بدء تطبيق حظر تجول مساء اليوم، بهدف احتواء حالة التوتر التي أعقبت جريمة زيدل، حيث تعمل قوى الأمن الداخلي على تعزيز الأمن وإعادة الاستقرار ومنع استغلال الجريمة لإثارة الفتنة، بينما عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع ومناقشة سبل منع أي مظاهر للفوضى.
