حمص-سانا
أكد وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد أن أولويات العمل في الوزارة حالياً إعادة الهيكلية التنظيمية والإدارية في الوزارة والمديريات التابعة لها، لمعالجة الترهل الإداري، وبما يحقق الأهداف المرجوة، منها تحقيق الأمن الغذائي ومتطلبات الاستهلاك المحلي، ودعم البحث العلمي الزراعي.
وقال الأحمد خلال لقائه الفعاليات والمؤسسات الزراعية في حمص اليوم: إننا أمام فرصة كبيرة لبناء الدولة من خلال التعاون والتشاركية بين مختلف القطاعات، داعياً إلى تحديد مهام وصلاحيات كل الاقسام والدوائر الزراعية والملاك العددي فيها وتوصيفها، ليتم اختيار الكوادر القادرة على العمل والإنتاج حسب الكفاءات والأخلاق والسمعة الحسنة، وبما ينهي مشكلة الترهل الإداري الذي تعاني منه مديرية زراعة حمص.
ووجه الوزير الأحمد رؤساء الدوائر والأقسام في المديرية إلى بذل أقصى الجهود واستخدام كل السبل المتاحة لتنفيذ عمليات الاحصاء وجمع البيانات وتحديد الخطط والاحتياجات الفنية الخاصة بكل جهة، لتكون جاهزة قبل شهر نيسان المقبل بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي.
وأشار الوزير الأحمد في تصريح لمراسل سانا بحمص إلى أنه من خلال اللقاء مع الفعاليات الزراعية تم وضع اليد على عدة مشاكل، أهمها الانحباس المطري وآلية زيادة المقنن المائي والعلفي للثروة الحيوانية وتفعيل المخابر والتغلب على مشاكل التهريب، وخاصة بذار البطاطا وسوء مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأهمها البذار والأسمدة والمبيدات، ووضعنا خطط لمراقبة جميع المدخلات المنتجة محليا والمستوردة لنقدمها للمزارع بالجودة المناسبة.
وتركزت مداخلات الحضور على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذار ومبيدات بأسعار مناسبة وجودة عالية، وإعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالبادية وزيادة المقنن العلفي ليشمل كل أنواع الثروة الحيوانية واستبدال الآليات القديمة وصيانة بعضها.
بدوره أكد محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى خلال لقائه وزير الزراعة في مبنى المحافظة أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع الزراعي في المحافظة والتغلب على التحديات الكبيرة من خلال التشاركية والتعاون مع جميع الجهات لتحقيق تطلعات المواطنين والعمل على تبسيط الإجراءات في معاملاتهم اليومية.
عبد الحميد جنيدي
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
