دمشق-سانا
أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أن العدالة بدأت تأخذ مجراها القانوني في محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، مشدداً على أنه “لن يفلت أحد من العقاب”.
وقال خطاب في تصريح لـ سانا: “أطمئن الشعب السوري وأسر الضحايا أن العدالة تتحقق خطوة بخطوة، ولن يفلت أحد من العقاب”، مشيراً إلى أن المرفق القضائي استمر بعمله منذ بداية التحرير، وكانت عدلية دمشق من العدليات المتميزة في عملها القضائي.
وأضاف خطاب: “استمر القصر العدلي بعمله لضمان المحاكمات العادلة، وتم إرفاد العدلية بعدد من القضاة من أصحاب الكفاءات والخبرة القضائية”.
وأوضح المحامي العام أن النيابة العامة تعمل وفق مبدأ سيادة القانون وتلتزم بقاعدة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”، موضحاً أنها تكفل للمتهم حقوقه الدستورية التي ضمنها له الدستور، مثل قرينة البراءة وحق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، بينما تحمي الضحايا من خلال تمكينهم من تقديم الشكاوى والمطالبة بالحق المدني وتوفير الحماية ضد أي تهديد.
ولفت خطاب إلى أن هذه الآليات تضمن التوازن بين حقوق الدفاع والضحية لتحقيق عدالة منصفة، مؤكداً أن النيابة العامة تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمنتهى الجدية، حيث تباشر التحقيقات فور تلقي أي شكوى أو بلاغ، وتنظم محاضر تحقيق رسمية، وتحال القضايا بعد التحقيقات الأولية إلى دوائر مختصة لضمان المحاكمة العادلة.
وأكد خطاب تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب لأي جهة أو شخص مهما كان نفوذه، مشيراً إلى وجود دوائر متخصصة مثل دوائر التحقيق في الجرائم الإلكترونية والجرائم المالية وجرائم تجارة وترويج ونقل المخدرات، تعالج هذه القضايا المتنوعة بكفاءة وسرعة أكبر.
وذكر أن النيابة العامة هي رئيس جهاز الضابطة العدلية، وتشرف بشكل مباشر على التحقيقات وتصدر الأوامر اللازمة للأجهزة الأمنية والوحدات الشرطية بشأن القبض والتفتيش وجمع الأدلة، كما تعقد اجتماعات دورية وتدريبات مشتركة بين وكلاء النيابة وضباط التحقيق في الوحدات الشرطية لتوحيد الإجراءات وضمان احترام حقوق الإنسان أثناء جمع الأدلة.
وأشار المحامي العام إلى أن هذا النهج ترجم فعلياً واتضح من خلال الجرائم السابقة التي تم التعامل معها وتم كشفها في محافظة دمشق.
