دمشق-سانا
اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التي أقامها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمركز الإقليمي لبحوث الطاقة، بعنوان “إطلاق المخطط العام لدعم الكهرباء والطاقة في سوريا”، بمشاركة ممثلين من عدة دول ومنظمات مانحة.
وأكد المشاركون في توصياتهم بختام الورشة، التي استمرت يومين، أهمية أن يكون إنجاز عملية تعافي البنية التحتية وتطويرها من ضمن أولويات الخطة الرئيسية حتى عام 2030 لقطاع الكهرباء، مع ضرورة توافر الوقود وتقييم وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز عمليات التحكم والتنسيق والتشغيل للنظام الكهربائي “خفض الفاقد وزيادة الموثوقية”، وتحسين أداء محطات التوليد الحالية، وتوزيع الأحمال وفقاً للأولوية التشغيلية على أسس الكفاءة واقتصاديات التشغيل واستكمال وتحديث أنظمة القياس “العدادات” وأنشطة التحصيل.
وتضمنت التوصيات أيضاً ضرورة إعداد إطار عمل شامل للطاقة المتجددة، يشمل قانون الطاقة المتجددة ومخططها الشامل وآليات تطوير المشاريع والعقود وتخصيص الأراضي للقطاع الخاص بالمتطلبات الفنية من “أكواد ومعايير الشبكة، مواصفات فنية، أنظمة شهادات وتأهيل” وتعزيز القدرات المؤسسية والحوكمة، بما في ذلك قدرات التخطيط والرصد والتحقق والتقييم.
وفيما يخص التمويل تركزت توصيات الورشة على إنشاء صندوق انتقال الطاقة “ETF” على مرحلتين، وآليات جذب الاستثمارات والعمل نحو تحسين استرداد التكاليف للمنظومة الكهربائية وتقديم حوافز لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطلب على الطاقة “كفاءة الطاقة، الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV، السخانات الشمسية للمياه، برامج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبرامج القطاعية”.
كما تضمنت التوصيات بناء القدرات والتواصل، من خلال تعزيز القدرات المؤسساتية، وخاصة في مجالات النمذجة والتخطيط لقطاع الطاقة وتفعيل مشاركة مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة على جميع المستويات وإطلاق الحملات التوعوية والتواصل المجتمعي.
