دمشق-سانا
أكد عدد من أعضاء مجلس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق أن أي سلاح خارج سيطرة الدولة هو غير قانوني، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا، مطالبين النخب المجتمعية بالقيام بدورها في التوعية من مخاطر الانجرار نحو الفتنة بين أبناء الشعب السوري.
وفي تصريح لمراسل سانا، دعا المحامي نضال البدوي عضو مجلس النقابة النخب المجتمعية ووسائل الإعلام الوطنية إلى التوعية تجاه خطورة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية السورية، ووضع المواطنين بصورة ما يحصل في سوريا على أرض الواقع حول أي حادثة تثير الجدل ولا سيما الحوادث التي يتم طرحها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى تأجيج مشاعر المواطنين تجاه قضية ما وإثارة الفتنة بينهم.
وأكد المحامي البدوي أهمية جعل العدالة الانتقالية أولوية في عمل الحكومة السورية، مشيراً إلى أن من شأن تحقيق هذه العدالة التخفيف من الاحتقان الحاصل والمساهمة في تعزيز الاستقرار وحالة السلم الأهلي وتأمين ضمانة حقيقية للشعب السوري وأهالي الشهداء والمتضررين من حكم النظام البائد، وبعث الطمأنينة في نفوسهم بأن حقوقهم لن تضيع هباء، داعياً كل من يحمل السلاح إلى تسليمه فوراً لفرض هيبة الدولة واضطلاعها بمهامها في حماية المواطنين والممتلكات.
المحامي عبد الرزاق التيناوي عضو مجلس النقابة، بين في تصريح مماثل أن الحكومة الجديدة عملت منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام البائد على تعزيز الأمن والاستقرار في عموم الأراضي السورية، وتعاملت مع جميع مكونات الشعب على مسافة واحدة في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى رفض فلول النظام وغيرها من المجموعات الخارجة عن القانون الاندماج في الجيش السوري حتى أنها عملت على مواجهته والاعتداء عليه وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن، رغم أن هذا الجيش اكتسب شرعيته من قبل السوريين كافة بالإجماع منذ إعادة تشكيله.
وشدد التيناوي على أن أي سلاح خارج عن سيطرة السلطات الشرعية هو غير قانوني، ويؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة، مطالباً من يحمل أي سلاح غير مرخص من قبل الدولة إلى المبادرة فوراً إلى تسليمه لقوى الأمن العام، بهدف حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وعدم تعريض نفسه للمساءلة القانونية، كون هذا السلاح يعتبر أداة جريمة يعاقب عليها القانون.
من جهته استنكر المحامي محمد الحلبي عضو مجلس النقابة التوترات الأمنية الأخيرة التي حصلت في جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، جراء اعتداء مجموعات خارجة عن القانون على قوات الأمن العام، والمدنيين في تلك المناطق، ما أدى الى إراقة دماء عدد من الأبرياء وإشاعة حالة من الفوضى والرعب بين السكان، مؤكداً ضرورة تقديم مرتكبي هذه الاعتداءات للقانون لينالوا القصاص العادل جزاء ما ارتكبت أياديهم من جرائم.
